راه پیشرفت، کار علمی نوآورانه و متکی بر عزم و ایمان

بازدید یک و نیم ساعته فرمانده کل قوا از نمایشگاه نیروی هوافضای سپاه؛

راه پیشرفت، کار علمی نوآورانه و متکی بر عزم و ایمان

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای فرمانده کل قوا صبح امروز (یکشنبه) با حضور در دانشگاه علوم و فنون هوافضای عاشورا، به مدت یک ساعت و نیم از آخرین دستاوردهای نیروی هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در محل نمایشگاه دائمی این نیرو بازدید کردند.
در این نمایشگاه که شامل بخش‌های موشکی، پهپادی، پدافندی و فضایی بود، دستاوردهای جدید و به‌روز شده دانشمندان و متخصصان جوان نیروی هوافضای سپاه پاسداران تحت عنوان «از ایده تا محصول برای ایران قوی» به نمایش گذاشته شده بود. 
همزمان با حضور رهبر انقلاب اسلامی در این نمایشگاه، از موشک کروز هایپرسونیک «فتاح ۲»، سامانه پدافندی متحرک «مهران» و سامانه ارتقاء یافته «۹ دی» و هم‌چنین پهپاد «شاهد ۱۴۷» رونمایی شد.
موشک مانور پذیر هایپرسونیک «فتاح ۲» که امروز رونمایی شد، قادر است سامانه‌های پدافندی ارتفاع پَست و متوسط و بلند را با چالش جدی مواجه کند. پهپاد «شاهد ۱۴۷» نیز یک هواپیمای پهن پیکر با طول بال ۲۶ متر است که می‌تواند تا ارتفاع ۶۰ هزار پا پرواز کند و تا بیش از ۱۰۰۰ کیلومتر را در محدوده شناسایی خود قرار دهد. در بخش پدافندی نیز سامانه‌های مقابله با ریز پرنده‌ها و سامانه‌های موشکی از برد ۲۰ کیلومتر تا ۳۲۰ کیلومتر به نمایش گذاشته شده بود.
آخرین اقدامات و پیشرفت‌ها در حوزه موشک ماهواره‌بر و ارسال ماهواره به فضا بخش دیگری از این نمایشگاه بود.
حضرت آیت‌الله خامنه‌ای پس از بازدید از نمایشگاه دستاوردها و توانمندی‌های نیروی هوافضای سپاه در جمع فرماندهان و مسئولان دانشگاه علوم و فنون هوافضای عاشورا، بازدید از این نمایشگاه را شیرین و مطلوب خواندند و مهم‌ترین ویژگی آن را نیازسنجی صحیح و تمرکز علمی و تحقیقاتی بر نیازها برشمردند.
ایشان رسیدن به چنین دستاوردهای علمی را ناشی از انگیزه متکی بر عزم و ایمان دانستند و تاکید کردند: هرجا جوان‌های ما با عزم و ایمان وارد شدند، توانسته‌اند کارهای بزرگی انجام دهند و در این نمایشگاه هم نشانه‌های عزم و ایمان کاملاً مشهود بود.
رهبر انقلاب اسلامی یکی دیگر از ویژگی‌های نمایشگاه هوافضای سپاه را، ابتکار و نوآوری برشمردند و خاطرنشان کردند: البته نباید به سطح کنونی موفقیت‌ها راضی بود زیرا بخش‌های مختلف نظامی و غیرنظامی در دنیا به صورت مستمر در حال حرکت و پیشرفت هستند و ما باید تلاش کنیم تا عقب نمانیم.
حضرت آیت‌الله خامنه‌ای، حرکت و پیشرفت در مجموعه‌های نیروهای مسلح را سریع و مطلوب خواندند و با تاکید بر لزوم کاهش پیدا نکردن شتاب حرکت، افزودند: ما در برخی بخش‌های کشور وضعمان خیلی خوب است اما در برخی بخش‌ها وضعمان خوب نیست و کمبود و نقص وجود دارد که در این بخش‌ها نیز باید با تشخیص صحیح نیازها، به سمت برطرف کردن نقطه‌ی نیاز حرکت کرد.
رهبر انقلاب اسلامی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به تحولات فلسطین و استمرار جنایات رژیم صهیونیستی در غزه گفتند: قضایای غزه بسیاری از حقایق مکتوم را برای مردم دنیا آشکار کرد که یکی از این حقایق، طرفداری سران کشورهای غربی از تبعیض نژادی است.
حضرت آیت‌الله خامنه‌ای رژیم صهیونیستی را مظهر تبعیض نژادی خواندند و گفتند: صهیونیست‌ها خود را نژاد برتر می‌دانند و بقیه آحاد بشر را نژاد پَست به حساب می‌آورند و به همین دلیل است بدون احساس ناراحتی وجدان، چندین هزار کودک را به قتل رسانده‌اند.
ایشان تاکید کردند: هنگامی که رئیس جمهور آمریکا، صدراعظم آلمان، رئیس جمهور فرانسه و نخست وزیر انگلیس، با آن همه ادعا از چنین رژیم نژادپرستی حمایت و به آن کمک می‌کنند، به معنای طرفداری این آقایان از تبعیض نژادی به‌عنوان نفرت‌انگیزترین مسائل دنیا است.
رهبر انقلاب اسلامی خاطرنشان کردند: مردم اروپا و آمریکا نیز باید تکلیف خود را با این وضعیت روشن کنند و نشان دهند که طرفدار تبعیض نژادی نیستند. 
نکته دیگری که حضرت آیت‌الله خامنه‌ای درباره قضایای غزه به آن اشاره کردند، موضوع ناکامی نظامی و عملیاتی رژیم صهیونیستی بود.
ایشان گفتند: رژیم صهیونیستی به رغم بمباران‌های گسترده در غزه، تاکنون در حرکت خود ناکام بوده است زیرا از ابتدا گفتند که هدف ما نابودی حماس و مقاومت و زمین‌گیر کردن آنها است اما با گذشت بیش از ۴۰ روز و با بکارگیری همه توان نظامی خود، هنوز نتوانسته‌اند این کار را انجام دهند.
رهبر انقلاب اسلامی بمباران وحشیانه بیمارستان‌ها و زنان و کودکان در غزه را نشانه عصبی بودن شدید سران رژیم صهیونیستی از شکست خود دانستند و افزودند: شکست رژیم صهیونیستی در غزه، یک واقعیت است و پیشروی و ورود به داخل بیمارستانها و یا خانه‌های مردم، پیروزی نیست زیرا پیروزی به معنای شکست دادن طرف مقابل است که رژیم صهیونیستی تاکنون نتوانسته است به آن دست یابد و در آینده هم نخواهد توانست.
حضرت آیت‌الله خامنه‌ای با تاکید براینکه ابعاد این نتوانستن فراتر از رژیم صهیونیستی است، گفتند: این نتوانستن به معنای نتوانستنِ آمریکا و کشورهای غربی نیز است و اکنون همه دنیا با این حقیقت مواجه شده است که یک رژیم ِ دارای امکانات و تجهیزات مفصل و پیشرفته نظامی نتوانسته است بر طرف مقابل خود که هیچ یک از این امکانات را ندارد، غلبه کند.
ایشان همچنین درباره وظایف و عملکرد دولت‌های مسلمان نیز افزودند: برخی دولت‌های اسلامی به ظاهر در مجامع، جنایات رژیم صهیونیستی را محکوم کردند و برخی هم تاکنون محکوم نکرده‌اند اما این، قابل قبول نیست. کار اصلی آن است که شریان و جریان حیاتی رژیم صهیونیستی قطع شود و دولت‌های اسلامی مانع از رسیدن انرژی و کالا به این رژیم شوند.
رهبر انقلاب اسلامی خاطرنشان کردند: دولت‌های اسلامی حداقل برای یک مدت محدود رابطه سیاسی خود را با رژیم صهیونیستی قطع کنند.
حضرت آیت‌الله خامنه‌ای افزودند: ملتها باید با ادامه تجمعات و تظاهرات خود، نگذارند مظلومیت ملت فلسطین فراموش شود.
ایشان در پایان تاکید کردند: ما به وعده الهی یقین داریم و به آینده نیز امیدواریم و به وظیفه خود عمل خواهیم کرد.

مقابله با فساد و ناکارآمدی در مجلس شورای اسلامی- قسمت دوم

مقابله با فساد و ناکارآمدی در مجلس شورای اسلامی – قسمت دوم

در مطلب پیشین به بررسی وظایف و اختیارات یک نماینده مجلس پرداختیم. در این نوشته به بررسی فرایندهای نظارتی موجود در مجلس و نقد آ‌ن‌ها و ارائه راه پیشنهادی برای نظارت بر مجلس می‌پردازیم.

1 اهمیت نظارت بر مجلس در کلام رهبری

 اما آیا برای رعایت مفادی که در سوگندنامه مجلس بیان شده و یا پاسخگویی به مردم و یا عدم سوء استفاده از قدرت نمایندگی سازوکاری اندیشیده شده است؟ نمایندگان مجلس طبق سوگندی که یاد می کنند متعهد می شوند که در ایفای وظایف نمایندگی خود کوتاهی نکنند و از حوزه اختیارات و قدرتی که بواسطه آن بدست می آورند سوء استفاده نکنند. اما از طرف دیگر می دانیم قدرت در کنار خود می تواند رانت هم به همراه داشته باشد. سوگند یاد کردن نمایندگان در محضر قرآن کریم بسیار هم خوب است و اکثریت نمایندگان به دلیل مذهبی بودن پایبند آن خواهند بود کما اینکه چنین نیز است. اما همواره افراد اندکی در پی سودجویی هستند و این سوگند نمی تواند اهرمی بازدارنده باشد. ابزارهای نظاری باید اینقدر کارا و بازدارنده باشد که امکان سوء استفاده را از تمامی افراد حتی آن اندک افراد سودجو نیز بزداید. رهبر معظم انقلاب پیش از سایرین متوجه این خلاء نظارتی شده و در بیاناتشان در دیدار با نمایندگان مجلس شورای اسلامی مورخ 8/3/1386 خطاب به آنان فرمودند:”همانطور که یک فرد باید خودش را محاسبه کند، یک جمع هم- مثل مجلس شما، مثل دولتها، مثل مجموعه ها و افراد مسئول در کشور- باید خودشان را محاسبه کنند، ما خودمان را باید محاسبه کنیم. … قانع نباید شد و از غفلتها و قصورها نباید اغماض کرد، همچنان که در محاسبه دیگران هم – تا جائی که پای دوستی ها و رابطه ها و ملاحظه ها در میان نباشد- اغماض نمی کنیم، سختگیری می کنیم و نکته می گیریم، برای خودمان هم باید همین گونه باشد” لزوم نظارت بر نمایندگان در سال 1389 توسط مقام معظم رهبری پر رنگ تر شد. ایشان در دیداری که با نمایندگان مجلس مورخ 18/3/1389 داشتند این بار با تأکید فرمودند: “مجلس نسبت به دستگاه های اجرائی کشور شأن نظارتی دارد که خوب چیز بسیار با اهمیتی هم هست، یک شأن نظارتی هم برای خود مجلس و برای آحاد نمایندگان تعریف کنید. … اگر امروز با قدرتی که خدا به شما داده –توان نمایندگی- می توانید این ابزار کنترلی را کار بگذارید، ولی کار نگذارید، از شما سوال خواهد شد. … نماینده- مثل همه ماها – در معرض اینجور لغزش ها و آسیب ها قرار دارد. مال فتنه انگیز است. این حرف من نیست، حرف امام سجاد (ع) است. “المال الفتون” مال فتنه انگیز. پول فتنه انگیز است، دل ها را از راه به در می برد، خیلی ها را می لرزاند، کسانی که آدم خیال نمی کند اینها هم بلغزند، اما آدم می بیند گاهی می لغزند. قدرت هم همین جور است، رودربایستی هم همین جور است، محبت ها هم همین جور است، دشمنی ها هم همین جور است. ماها را می لغزاند. یک جایی باید بر کارش نظارت کند. خدا را شکر می کنیم که برادران و خواهران با دل بیدار از این مسئله استقبال می کنید. ” پیرو فرمایشات مقام معظم رهبری مبنی بر تدوین سازوکار نظارت بر نمایندگان مجلس طرح نظارت بر نمایندگان مجلس در سال ۱۳۸۹ از سوی ۵۵ نماینده مجلس ارائه و در سوم اردیبهشت ماه ۱۳۹۱ به رغم مخالفت گروهی از نمایندگان از سوی شورای نگهبان مورد تائید قرار گرفت که جزئیات این طرح و نواقص وارد بر آن در بخش بعدی به تفصیل آمده است.

2  فرآیندهای نظارتی موجود بر عملکرد نمایندگان مجلس

مجلس یا کنگره در اغلب کشورهای دنیا دارای نقش برجسته­ای در ساختار قدرت می­باشد. در تمامی مجالس دنیا معمولا در بین قاطبه نمایندگان که با دقت نظر، دلسوزی و مطالعه به دنبال تصویب قوانین مفید برای کشور بوده و با جدیت جهت پیاده­سازی صحیح قوانین با دولت همکاری می­کنند معمولا اندک نمایندگانی هستند که از اختیارات قانونی خود سوء استفاده کرده و یا از انجام وظایف خود کوتاهی می­کنند و یا اینکه از دولت برای رسیدن به منافع شخصی یا منافع حوزه رأی خود سوءاستفاده می­کنند. مجلس به عنوان تنها مرجع نظارتی بر کلیه امور اجرائی کشور اختیاراتی که در این عرصه دارد که زمینه را برای ایجاد رانت و یا سوء استفاده از قدرت فراهم می کند. در چنین شرایطی علاوه بر اینکه به حیثیت سایر نمایندگان وظیفه شناس و دلسوز لطمه وارد می­شود،‌ دولت نیز در پیگیری وظایف خود دچار مشکلات خواهد شد. خود مجلس همواره ابزارهایی برای کنترل تکالیف نمایندگان از جمله شرکت در جلسات، رعایت نظم و انضباط و این دست مسائل در اختیار دارد. این سازوکارها عبارتند از:

1. اصل نودم قانون اساسی: بر اساس این اصل هر کسی از طرز کار یکی از قوای سه گانه شکایتی داشته باشد، آن را به مجلس اعلام می کند تا مورد بررسی قرار گیرد.
2. هیئت رسیدگی به اعتراضات: بر اساس ماده 25 آیین نامه داخلی مجلس، برای اعتراض به مدیریت مجلس سازوکاری اندیشیده شده است که بر اساس آن هیئت رسیدگی به اعتراضات تشکیل شده که به این شکایات رسیدگی می کند. درصورتیکه اکثریت اعضای هیئت رای بر عدم صلاحیت فرد مورد اعتراض بدهند، عضویت وی در هیئت رئیسه تعلیق می شود و در صورت تصویب گزارش در مجلس، فرد از سمت خود مستعفی شناخته شده و حق انتخابات مجدد آن دوره را ندارد.
3. رئیس مجلس: مواد 78 تا 81 آیین نامه داخلی مجلس، رئیس مجلس را متولی نظارت بر این امر قرار داده و مواردی همچون تذکر شفاهی در جلسه علنی، اخطار در جلسه علنی و حتی توبیخ را همانگونه که در بخش های قبلی این متن آمده است را در اختیار او قرار داده است.

3 پیشینه طرح ها و قوانین مرتبط با نظارت بر رفتار نمایندگان

3-1. قانون از کجا آورده ای

قانونی که به «قانون از کجا آورده‏‌ای» شهرت دارد در واقع عبارت است از «قانون مربوط به رسیدگی به دارایی وزراء و کارمندان دولت اعم از کشوری و لشگری و شهرداریها و موسسات وابسته به آنها» مشتمل بر نه ماده و پنج تبصره که در مورخ ۱۹/۱۲/۱۳۳۷ به تصویب مجلس شورای ملی وقت رسیده است.

ماده اول این قانون مقرر داشته است: «از تاریخ تصویب این قانون وزراء و معاونین و سایر کارکنان دولت اعم از کشوری و لشگری یا شهرداریها یا دستگاه های وابسته به آنها و اعضا انجمن‏های شهر و کارکنان موسسات مامور به خدمات عمومی و همچنین کلیه کارمندان هر سازمان یا بنگاه یا شرکت یا بانک یا هر موسسه دیگر که اکثریت سرمایه یا منافع آن متعلق به دولت یا سایر موسسات مذکور است و یا نظارت یا اداره یا مدیریت آن موسسات با دولت است و همچنین کلیه کسانی که از خزانه دولت یا از موسسات مذکور پاداشی دریافت می‏دارند به استثنای بازنشستگان یا کسانی که وظیفه مستمری قانونی دارند مکلف هستند صورت دارایی و درآمد خود و همسر خود و فرزندانی را که قانونا تحت ولایت آنها هستند به مراجعی که طبق تصویب نامه هیات وزیران تعیین خواهد گردید تسلیم و رسید دریافت دارند.»

دلیل نامگذاری این قانون به «از کجا آورده‏ای» نیز راجع است به ماده پنجم همین قانون که مقرر نموده است: «مشمولین ماده اول مکلفند به کلیه پرسشهای مربوط به تغییرات حاصله در صورت دارایی جواب صریح دهند و در صورتی که اضافه دارایی از طریق غیر مشروع تحصیل شده باشد مرتکب به انفصال دائم و محرومیت از خدمت دولت و موسسات مذکور در ماده اول و ضبط آن مال محکوم خواهد شد و هر گاه عمل با سایر مواد قانون مجازات عمومی منطبق باشد مرتکب علاوه بر مجازات فوق به مجازات مندرج در آن قانون نیز محکوم خواهد گردید.»

یکی از نقاط قوت این قانون، رسیدگی سالانه به دارایی های اشخاص مشمول می‏باشد، براساس ماده سوم قانون موصوف، «مشمولین ماده اول مکلفند هر سال ظرف ماههای فروردین و اردیبهشت کلیه تغییراتی که در دارایی و درآمد آنان یا همسر و یا فرزندان تحت ولایت قانونی آنان در سال قبل پیدا شده و طریق تحصیل آنها را به طریق مذکور در تبصره ماده دوم تسلیم و رسید دریافت دارند.» در سایر مواد این قانون نیز به کلیات روش اجرایی، ضمانتها و مجازاتها و غیره اشاره شده است.

3-2. طرح رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران نظام جمهوری اسلامی ایران

در جلسه 21 مرداد ماه 1393 مجمع تشخیص مصلحت نظام که به ریاست آقای هاشمی‌رفسنجانی برگزار شد و‌ سران قوای مجریه و قضائیه، اکثریت اعضا نیز حضور داشتند، مصوبه مجلس شورای اسلامی در خصوص طرح رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران که به دلایل مغایرت با شرع و قانون اساسی، مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفته و به عنوان یک موضوع اختلافی به مجمع ارجاع شده بود در دستور کار قرار گرفت. وزیر دادگستری، رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی، معاون حقوقی رئیس‌جمهور، یکی از اعضای حقوقدان شورای نگهبان، مدیرکل دفتر اجرای اصل ۴۲ قانون اساسی، رئیس دیوان عدالت اداری و قائم‌مقام سازمان بازرسی کل کشور در این جلسه به عنوان مدعو حضور داشتند. پس از طرح دستور جلسه، رئیس قوه قضائیه و رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجمع تشخیص مصلحت نظام، توضیحاتی ارائه کردند. سپس کلیات طرح با بیان یک مقدمه به رأی گذاشته شد که با اکثریت اعضا مورد تصویب قرار گرفت. برای پرداختن به جزئیات بندها به دلیل طولانی شدن، مباحث به جلسه آتی مجمع موکول شد.

“طرح رسیدگی به دارایی مقامات و مسئولان و کارگزاران نظام جمهوری اسلامی ایران” عمری ۱۰۱ ماهه دارد و سه دوره هفتم، هشتم و نهم مجلس شورای اسلامی را پشت سر گذاشته اما سرنوشت آن در مجمع تشخیص مصلحت نظام هنوز نامشخص است. اصل ۱۴۲ قانون اساسی رئیس قوه قضائیه را موظف کرده تا به دارایی رهبری، رئیس جمهور، معاونان وی، وزیران و همسر و فرزندان آنها در قبل و بعد از خدمت رسیدگی کند تا برخلاف حق افزایش نیافته باشد . این اصل از قانون اساسی یک اصل مترقی و هماهنگ با مبانی فکری مردمسالاری دینی است. در حقیقت از نقطه‌های پایه‌ای نظام مردمسالارانه اصل نظارت بر کار مسئولان اداره کننده کشور و مسئولیت سیاسی، قانون و یا مالی مقامات حکومتی است. البته از آنجا که این نظارت بر اموال و دارایی‌ها تنها مختص به شخصیت‌های بالای نظام محسوب می‌شد، نمایندگان دوره هفتم طرحی را با عنوان “طرح صیانت جامعه در برابر مفاسد اقتصادی” تهیه کردند که براساس آن علاوه بر مسئولان مشمول اصل ۱۴۲ قانون اساسی، معاون وزرا، مدیران کل، نمایندگان مجلس، قضات دادگستری و مسئولان دفاتر آنان، اعضای شورای نگهبان، رئیس و اعضای مجمع تشخیص مصلحت، اعضای مجلس خبرگان رهبری، ائمه جمعه، سفرا، اعضاء هیئت مدیره بانک‌ها، استانداران، فرمانداران، بخشداران، شهرداران و اعضای شوراها و خانواده این مسئولان موظف به ارائه سالانه فهرست اموال خود می‌شدند و در نهایت سازمان بازرسی نیزضمن بررسی صورت این اموال تغییرات سالیانه آن را به اطلاع همگان می‌رساند. این طرح بعدها به طرح “رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران نظام جمهوری اسلامی ایران” تغییر نام داد اما محتوای آن همچنان تغییری نکرد.

در واقع این طرح که از مجلس هفتم کلید خورد، به مجلس هشتم و نهم هم رسید و سرنوشتی پر فراز و نشیب پیدا کرد و به‌عنوان یکی از آخرین طرح‌های مجلس هشتم، برای تعیین تکلیف به مجمع تشخیص مصلحت نظام سپرده شد اما هنوز نتیجه‌ای برایش تعیین نشده است.

البته در گیرودار بررسی این طرح در مجلس، پای لایحه‌ای موازی با این طرح به میان آمد. لایحه موسوم به «لایحه شفاف‌سازی و رسیدگی به اموال و دارایی‌های مسئولان کشور پس از انقلاب» که به کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس ارجاع شد اما بررسی آن متوقف ماند تا سرنوشت مصوبه مجلس که در مجمع تشخیص مصلحت نظام در حال بررسی است، مشخص شود.

3-3. طرح نظارت بر عملکرد نمایندگان

نظارت بر نمایندگان برای اولین بار به صورت منسجم در طرحی با عنوان “طرح حفظ منزلت مجلس شورای اسلامی” در مجلس هفتم به مجلس تقدیم شد. این طرح در راستای حفظ استقلال و شأن مجلس شورای اسلامی، تأمین امکانات خدمت به مردم و تسهیل انجام وظایف نمایندگی، تقویت اعتماد عمومی به نمایندگان، حفظ عوامل مجلس از نفوذ عوامل فسادانگیز و در نهایت منطقی و شفاف سازی هزینه های مجلس تنظیم شده بود. این طرح که حاوی دوازده ماده بود و بررسی آن به کمیسیون آیین نامه داخلی مجلس ارجاع شده بود، عملا مسکوت ماند و راه به جایی نبرد. اما با ناکام ماندن این طرح در مجلس هفتم تدوین و بررسی طرح نظارت مجلس بر نمایندگان یک روز پس از دیدار خردادماه سال 89 نمایندگان مجلس با رهبرمعظم انقلاب دوباره کلید خورد. در آن دیدار رهبر معظم انقلاب با اشاره به شأن و اهمیت نظارتی مجلس، لزوم تدوین ساز‌وکار نظارتی برای مجلس و عملکرد نمایندگان را ضروری دانستند.

پس از این تاکید مقام معظم رهبری تعدادی از نمایندگان طرحی را با 150 امضا به مجلس آوردند اما بنا به توصیه محمد ابراهیم نکونام رئیس کمیسیون اصل 90، طرح مذکور به کمیسیون اصل 90 ارجاع شد تا با تلفیق این طرح با طرحی که پیش‌ترها در همین کمیسیون در حال بررسی بود، سازوکار نظارتی پخته تری به مجلس ارجاع شود. پس از تشکیل کمیته‌ای ویژه در کمیسیون مذکور، نهایتا طرح ۳۳ ماده‌ای نظارت مجلس بر امور نمایندگان با سه محور نظارت مجلس بر مجلس، نظارت مجلس بر نمایندگان و کمیسیون‌های تخصصی و نظارت مردم بر نمایندگان و مجلس تهیه و در مجمع اعضای ثابت و غیرثابت کمیسیون تصویب شد.

در نهایت کمیسیون مشترکی مرکب از ۹نفر از اعضای کمیسیون اصل90، هفت نفر از اعضای کمیسیون تدوین آیین‌نامه داخلی و ۷ نفر از اعضای کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی از دهم بهمن ماه سال 89 مأمور بررسی طرح نظارت مجلس بر امور نمایندگان شدند تا اینکه خروجی جلسات این کمیسیون 20 اردیبهشت ماه 90 به صحن آمد. با این اوصاف نمایندگان مجلس در فرصت یکساله نتوانستند پاسخگوی مطالبات رهبری باشند از این رو حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در دیدار سال 1391 خود با نمایندگان با تاکید مجدد ‌بر لزوم تصویب طرح نظارت، خودنظارتی را از مصادیق تقوای جمعی برشمردند و افزودند: البته در گوشه و کنار کسانی گفتند که این طرح با آزادی نمایندگان مخالف است اما واقعیت این نیست و فلسفه این طرح نظارت بر کژرفتاری احتمالی برخی نمایندگان است تا این نهاد قانونی و اساسی که امام بر جایگاه رفیع آن تأکید داشتند به علت رفتار برخی نمایندگان، بدنام نشود. ایشان از واژه “کارکی” برای عملکرد مجلس درباره طرح نظارت استفاده کردند که به گفته رئیس کمیسیون ویژه طرح نظارت به معنی عملکرد ضعیف مجلس درباره این طرح است. پس از انتقاداتی که نسبت به کم کاری مجلس در خصوص طرح نظارت صورت گرفت دوباره این طرح در دستور کار مجلس قرار می گرفت ولی عملا خبری از طرح آن در صحن علنی نمی شد تا اینکه نمایندگان در نهایت، طرح نظارت مجلس بر نمایندگان مجددا در دستور کار قرار دادند و پنج نفر از نمایندگان مجلس در خصوص ماده یک این طرح پیشنهادات مختلفی را مطرح کردند که پس از حدود یک ساعت و 40 دقیقه بحث و بررسی این ماده، رای‌گیری در خصوص آن به دلیل وجود پیشنهادات متعدد دیگر متوقف شد ولی در غیاب لاریجانی و زمانی که محمدرضا باهنر نایب رئیس اول مجلس بر کرسی ریاست مجلس تکیه زده بود، نمایندگان، مقرر کردند که هیئتی 7 نفره برای نظارت بر رفتار نمایندگان در مجلس تشکیل شود به این ترتیب با تصویب اولین ماده از این طرح طلسم رسیدگی این طرح را بعد از گذشت یک سال و سه ماه گشودند. در برخی جلسات علنی مجلس زمانی که بررسی طرح نظارت در دستور کار بود، تعداد نمایندگانی که در رأی‌گیری‌های انجام شده برای پیشنهادات مختلف و یا اصل مواد شرکت نمی کردند، قابل توجه بود. به عنوان نمونه در یکی از رأی‌گیری‌ها از 197 نماینده حاضر در صحن علنی 160 نماینده رای دادند و در رأی‌گیری‌های دیگری 129، 151‌، 133 و 111 نفر از ‌197 نماینده حاضر در رای گیری‌های شرکت کردند؛ حدود 88 نماینده هم که در این جلسه حضور نداشتند و غایب بودند. بر این اساس در رأی‌گیری‌های مختلفی که برای پیشنهاد و اصل مواد طرح نظارت بر مجلس که یکی از مهمترین طرح‌های مجلس هشتم است، صورت گرفت؛ 46، 37، 68، 62، 39، 86 و 32 نماینده در رأی‌گیری‌ها اصلا شرکت نکردند که به طور میانگین 53 نماینده حاضر و علاوه بر آن 88 نماینده غایب به طرح نظارت بر نمایندگان رأی ندادند، در واقع به طور میانگین 141 نفر یعنی نیمی از نمایندگان مجلس در رأی‌گیری‌های مجلس در رسیدگی به طرح نظارت شرکت نکردند. سرانجام طرح جنجالی نظارت مجلس بر عملکرد نمایندگان با کش و قوس های فراوان در مهر ماه 90 یعنی پس از 15 ماه به تصویب نمایندگان مجلس شورای اسلامی رسید اما مرور چگونگی بررسی و تصویب این طرح از سوی وکلای ملت دو ابهام و پرسش را در کارنامه مجلس هشتمی ها ثبت کرده است که به عنوان مطالبه عمومی، نمایندگان وظیفه دارند پاسخی در خور به آن بدهند. یکی از نکات انتقاد برانگیزی که در روند بررسی طرح نظارت بر عملکرد نمایندگان وجود دارد شمار تعداد نمایندگان مخالف طرح مذکور است که هنگام رای گیری زیاد و در هنگام اعلام رسمی موضع مخالف انگشت شمار است. از این جهت اتخاذ مواضع دوگانه به این شکل در شان مجلس نیست. شائبه عدم پذیرش نظارت قوی از سوی نمایندگان مجلس هشتم نکته دیگری است که موسی قربانی سخنگوی کمیسیون مشترک بررسی طرح نظارت آن را فاش می کند و معتقد است که اگر طرحی متعادل از کمیسیون مشترک روانه صحن علنی نمی شد نمایندگان به آن رای مثبت نمی دادند که در واقع استنباط از این سخنان چیزی جز عدم پذیرش نظارت قوی از سوی نمایندگان نیست. از سوی دیگر حجت الاسلام محمد تقی رهبر رئیس کمیسیون ویژه طرح نظارت مجلس بر نمایندگان معتقد است که البته رهبری آن کاری را که قبلا انجام شده بود را کار کوچکی تلقی کردند و فرمودند « کارکی انجام شد » و الان که طرح اولیه تعدیل و اصلاح شده و بخش های مهمی هم به دلیل ایرادات شورای نگهبان از طرح اولیه حذف شده، به نظر می رسد این طرح با نظر مقام معظم رهبری فاصله داشته باشد. با این حال اگر چه ممکن است این طرح به طور کامل و صد درصد تامین کننده نظر رهبری نباشد، اما به هر حال بودن آن بهتر از نبودن آن است. طرحی که از در مهر ماه 90 یعنی پس از 15 ماه به تصویب نمایندگان مجلس شورای اسلامی رسید، پس از ایرادات اساسی شورای نگهبان دوباره به مجلس بازگشت داده شد و پس از قرار گرفتن در نوبت بررسی مجدد دوباره از سوی شورای نگهبان مورد ایراد واقع شد و در آخرین ماههای عمر مجلس هشتم یعنی جلسه علنی 15 فروردین ماه سال جاری به تصویب نمایندگان رسید و روز گذشته نیز شورای نگهبان طرح نظارت مجلس بر رفتار نمایندگان را مغایر با موازین شرع و قانون اساسی ندانست و بالاخره پرونده این طرح جنجالی بسته شد.

4 نقدی بر قانون نظارت بر نمایندگان مجلس

­با بررسی گزارش‌های مرکز پژوهش ها و تحلیل های انجام شده، موضوعات و موارد مطروحه در طرح ارائه شده به مجلس، در مصوبه کمیسیون کاهش چشمگیری یافت و البته در موضوعات مشترک خصوصا در صلاحیت هیئت نظارت و مجازات نمایندگان متخلف تفاوتهای فراوانی بین مصوبه کمیسیون و طرح اولیه مشاهده می شود. در مورد قانون نظارت بر عملکرد نمایندگان مجلس نکات کلی زیر قابل ذکر است:

1. در مورد مجازات نمایندگان متخلف، طرح ارائه شده به مجلس دارای نواقص متعددی بود ولی در مصوبه کمیسیون این مجازاتها به تفصیل تعیین شده است. این مطلب نکته مثبت مصوبه کمیسیون است.
2. در مصوبه کمیسیون اعمالی از نمایندگان مجلس که تخلف محسوب می شود، شمرده نشده و صرفا به صورت کلی به چند مورد اشاره شده است. به عنوان مثال در ماده 2 مصوبه کمیسیون به “سوء استفاده و تخلف مالی یا اخلاقی نماینده و درآمدها و هزینه های غیرمتعارف وی” اشاره شده ولی مشخص نیست که منظور از این عبارات دقیقا چیست. از آنجا که برای این اعمال، مجازاتهایی مقرر خواهد شد، لازم است به صراحت و به صورت مشخص در قانون، این اعمال تعریف شود. در کشوهای مختلف، قانونی خاص در مورد قواعد رفتاری نمایندگان به تصویب می رسد که در آن به صورت مفصل و روشن تخلفات نمایندگان و قواعد حاکم بر رفتار آنان مشخص شده است. گفتنی است در ماده 12 این قانون آمده است “دستورالعمل اجرائی این قانون و مصادیق آن به پیشنهاد هیئت نظارت به تصویب کمیسیون تدوین آیین نامه داخلی مجلس می رسد” طبق تحقیقات به عمل آمده و پیگیری های انجام شده از محل مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی این قانون فقط به شکل بسیار جزئی در آیین نامه داخلی وارد شده است و هیچ دستورالعمل اجرائی بر آن لحاظ نگردید.
3. در طرح ارائه شده به مجلس سازوکارهای مختلفی برای نظارت بر نمایندگان مطرح شده بود ولی اکثر این موارد در مصوبه کمیسیون حذف شد. مهمترین این عوامل مسئله اعلام دارائی ها و درآمدهای نمایندگان است. اینکه نمایندگان ملزم باشند به صورت صریح و روشن تمامی دارائی های خود و خانواده خود را اعلام کنند، باعث جلوگیری از فساد خواهد شد. قابل ذکر است که عمدتا دسترسی عمومی به این اطلاعات نیز در کشورهای مختلف فراهم شده است.

5 راه حل پیشنهادی

در راهکارها و قوانین پیشنهادی جهت نظارت بر نمایندگان مجلس توسط نهاد مستقل یا خود نمایندگان همواره این شبهه وجود دارد که ممکن است نظارت به نحو احسن انجام نشود و یا اینکه دخالت سلایق شخصی یا ابهام و اشتباه در تشخیص مصادیق کیفیت نظارت را کاهش دهد. در واقع سؤال این است که چه فرد یا نهادی ناظر نمایندگان ناظر و یا نهادهای نظارتی دیگر است و این سلسله سؤال می­تواند برای همیشه ادامه داشته باشد. لذا به نظر می­رسد که در مسئله نظارت بر نمایندگان مجلس، بهترین راهبرد، طراحی دلیلی برای ایجاد کنترل و محاسبه درونی در نمایندگان و بهترین سازوکار برای تحقق این راهبرد، ایجاد شفافیت در فعالیت ها و تغییرات دارایی نمایندگان است. در واقع با پیاده سازی این راهبرد، نمایندگان به دلیل نگرانی از حفظ آبروی خود در بین مردم، یا مرتکب اقدامات خارج از عرف و قواعد نمایندگی نمی­شوند یا اینکه بدون فوت وقت دلیل موجه خود را برای تنویر افکار عمومی در خصوص انجام یک رفتار خارج از قاعده توضیح می­دهند تا مردم و رسانه­‌ها، شبهه و اتهامی را به وی وارد نکنند.

در شرایط فعلی برخی نمایندگان انگیزه دریافت هدیه،‌ رشوه، سرباز زدن از انجام صحیح تکالیف نمایندگی یا مجبور نمودن مسئولان دولتی به ارتکاب اقدامات ناصحیح و خارج از قانون را دارند. طرح پیشنهادی برای حل این معضل مبتنی بر راهبرد فوق­الذکر را می­توان در سه سرفصل زیر خلاصه کرد:

1. ثبت فعالیت نمایندگان از قبیل نامه نگاری، اظهار نظر، کسب یا خرج انواع درامدها، هدایا و دارایی ها
2. افشای مدیریت شده اطلاعات ثبتی
3. طراحی ضمانت های اجرای صحیح قواعد و در نظر گرفتن ملاحظات اجرایی

در ادامه به صورت خلاصه هر یک از سرفصل­‌های فوق تبیین شده است:

5-1. سرفصل اول

در سرفصل اول به دنبال آن هستیم تا کلیه نمایندگان مجلس مطابق قانون موظف باشند تا تمامی دریافت­های نقدی و غیرنقدی خود از اشخاص حقیقی و حقوقی را در بازه زمانی معینی در درگاه اختصاصی خود در وب سایت مجلس اعلام نمایند. ضمنا تمامی مکاتبات از قبیل دستور، تذکر، یادداشت­ و … که از طرف یک نماینده به سازمان­ها، وزارت خانه­ها و نهادهای مختلف ارسال می­شود در بازه زمانی معینی در صفحه اختصاصی نماینده در سایت مجلس ثبت و از دبیرخانه مرکزی مجلس، شماره نامه ای به عنوان کد رهگیری دریافت نماید. در واقع در این سرفصل کلیت هدف این است که نماینده مجلس به دلیل جایگاه ویژه خود احساس کند که کلیه فعالیت های خود را در یک اتاق شیشه ای انجام می­دهد و از این بابت، تمامی تغییرات دارایی و مکاتبات خود را ثبت نموده و امکان دسترسی به نامه اعمال گذشته خود را برای افراد تعریف شده در قانون فراهم می­نماید.

برخی از مواردی که با بررسی تجربیات جهانی استخراج شده و می‌تواند مورد گزارش نمایندگان قرار گیرد، عبارت‌اند از:

5-1-1. هزینه‌های مرتبط با فعالیت نمایندگی (Expenditure):

• هزینه خرید هدایا (حتی دسته گل)؛
• هزینه رستوران و وعده‌های غذایی؛
• هزینه تلفن و فکس، اینترنت، نامه، پیک و …؛
• هزینه پارک خودرو، تاکسی یا کرایه ماشین؛
• هزینه دفتر نمایندگی (در شهر).
• هزینه جابجایی (هواپیما، قطار، تاکسی، …)؛
• هزینه وعده‌های غذایی و هزینه‌های مرتبط با آن؛
• هزینه‌های مرتبط با اقامت (هتل)؛
• هزینه همراهی همسر یا خانواده (که به صورت دولتی محاسبه شده باشد).
• سایر هزینه‌های عمده و لازم.

5-1-1-1. ملاحظات ذکر هزینه ها

• انعکاس گزارش هزینه‌ها بصورت ماهیانه و نهایتاً پس از گذشت یک هفته از ماه، لازم است.
• هزینه‌ها بایستی تا حد امکان بصورت جداگانه و نه سر جمع، ذکر گردند. برای نمونه هزینه سفر‌ها و مأموریت‌ها و هزینه‌های خرد ذیل آنها.
• هزینه‌هایی که هنوز صورت حساب آنها دریافت نشده، و در نتیجه مبلغ آن پرداخت نشده، بایستی به صورت «رسید هزینه هنوز دریافت نشده» ذکر گردیده و به محض دریافت و تصفیه حساب، این اطلاعات جدید جایگزین گردد.
• در صورتی که هزینه اتفاق خاصی توسط فرد یا نهاد خاصی پرداخت گردیده است، این هزینه و نیز این نکته بایستی ذکر گردد: «هزینه توسط … پرداخت گردید». در صورتی که بخشی از این هزینه نیز پرداخت گردیده نیز بایستی ذکر گردد.
• ذکر توضیحاتی اندک ولی شفاف کننده در رابطه با هر هزینه ضروری است.

5-1-2. هدایای دریافتی (Received Gifts)

• کلیه هدایای دریافتی که مرتبط با جایگاه نمایندگی فرد می‌باشند،‌ بایستی ذکر گردد.
• در مورد هر هدیه، بایستی فرد یا نهاد هدیه کننده، مناسبت و نیز توضیح مختصری در رابطه با آن هدیه ذکر گردد.

5-1-2-1. ملاحظات دریافت هدایا

• وجوه ریالی دریافتی در قالب تشکر یا هدیه و یا ضمیمه‌های ریالی هدایا (مثلا در قالب چک مسافرتی، کارت هدیه بانکی، چک پول و …) نیز مشمول این حکم هدایا گردیده، و بایستی ذکر گردد.
• ارزیابی ریالی هدایای غیرمادی ضرورتی ندارد.
• هدایایی که از دریافت آنها خودداری گردیده و یا نهایتاً باز گردانیده شده‌اند، از این مسئله مستثنی هستند.

5-1-3. فعالیت‌های کاری (Activities):

• فعالیت‌های مرتبط با نمایندگی
  • حضور و مدت مشارکت در جلسات مجلس
  • صدور نامه یا دریافت امضا موافقت از وزراء و دولتی‌ها، …
  • مدت حضور نماینده در جلسات مختلف در هویت رسمی با ذکر موضوع و سطح جلسات.
• مأموریت‌ها
  • مأموریت رسمی حضور در سمینارها، کنفرانس‌ها و موارد مشابه،

5-1-4. شفافیت مالی (Income):

• درآمدها:
  • از محل حقوق و مزایای نمایندگی مجلس؛
  • از محل حقوق و مزایای مأموریت‌ها و مسئولیت‌های خاص؛
  • سایر درآمدها و مزایا.
• شفافیت در رابطه با نحوه تأمین هزینه‌ها انتخاباتی؛
  • لازم است گزارش مفصلی در این رابطه ارائه گردد.

5-2. سرفصل دوم

در سرفصل دوم به دنبال آن هستیم تا کلیه فعالیت ها و تغییرات در دارایی نمایندگان مجلس مطابق ملاحظات قانون در سطوح مختلف مسئولان عالی رتبه نظام تا مردم عادی افشاء شود. ایجاد حس دیده شدن و نگرانی نسبت به حفظ آبرو و حیثیت باعث خواهد شد که نماینده مجلس اولاً انگیزه ارتکاب رفتارهای اشتباه را از دست بدهد و ثانیاً برای توجیه رفتارهای صحیح خود نیز توضیحات کامل و مکفی ارائه ­دهد تا خود را از تهمت و گمان های ناروا توسط مردم و رسانه ها دور کند. در واقع افشاء رویدادهای ثبت شده در خصوص فعالیت های نمایندگان نوعی کنترل و بازدارندگی درونی بین نمایندگان جهت ارتکاب رفتارهای نادرست ایجاد می­کند.

5-3. سرفصل سوم

در سرفصل سوم، به ضمانت های اجرایی و ملاحظات پیاده سازی طرح اشاره شده که نقطه ضعف جدی طرح ها و قوانین فعلی مربوط به نظارت بر فعالیت نمایندگان نیز محسوب می­شود. اولین ضمانت اجرای قوانین مرتبط با ثبت و افشای رفتار نمایندگان، جرم انگاری عدم تمکین نماینده در اجرای قانون و در نظر گرفتن مجازات­های بازدارنده و قابل اعمال برای آن است. به عنوان مثال این طرح می­تواند با شروع دور بعدی انتخاب نمایندگان آغاز شود و کاندیداها برای ثبت نام ملزم به تکمیل رضایتنا­مه‌ای باشند که علاوه بر مطلع شدن از قاعده های مرتبط با ثبت و افشای فعالیت نمایندگان، اجازه دسترسی نهادهای نظارتی به تراکنش های مالی، بانکی، اسناد ثبتی و … نماینده را نیز فراهم می­آورد. ضمانت اجرای بعدی به رسمیت شناختن و طراحی نظام انگیزشی مناسب برای نظارت مردمی یا نظارت نمایندگان بر یکدیگر با حفظ محرمانگی هویت گزارش دهندگان در خصوص تخطی نماینده از قواعد تعیین شده می تواند باشد. این تکنیک به دلیل گسترده و کم هزینه نمودن عوامل نظارت، ناامنی وسیعی برای ارتکاب رفتارهای خلاف قانون و خلاف شأن نمایندگی فراهم می­کند و ضمانت اجرایی طرح را افزایش می­دهد.

در خصوص ملاحظات اجرایی، اولین نکته­‌ای که می­تواند کل اثر بخشی طرح را زیر سؤال ببرد، برخی فعالیت­های نمایندگان است که ممکن است گفته شود دارای طبقه بندی بوده و محرمانه محسوب می­شود. برای مدیریت این پدیده، در این طرح ثبت فعالیت های محرمانه نیز باید بدون استثنا در سامانه مجلس اتفاق بیفتد اما در خصوص افشای آن، متناسب با سطح محرمانگی آن فعالیت، اطلاعات مربوطه می­تواند در اختیار مسئولان عالی رتبه نظام، نهادهای نظارتی و یا مردم قرار گیرد. البته برای اینکه واژه محرمانگی به امکانی برای عدم افشای فعالیت­های نمایندگان تبدیل نشود به نظر می­رسد باید سهمیه­‌ای از فعالیت محرمانه را به هر نماینده ارائه نمود که به عنوان مثال طی یک سال، نتواند بیش از 20% فعالیت های خود را محرمانه بداند و سایر فعالیت های او بعد از ثبت، امکان افشا مطابق ملاحظات قانون را داشته باشد. ضمنا سهمیه استفاده نشده در پایان سال منقضی می­شود و سهمیه استفاده شده در سال گذشته می­تواند مبنای سال آینده قرار بگیرد.

ملاحظه اجرایی دیگر، در نظر گرفتن زمان کافی (به عنوان مثال دو هفته) برای درج اطلاعات مربوط به تغییرات درآمدی یا نامه­‌های اداری دستنویس به نهادها و سازمان ها می­باشد تا اخلالی در انجام وظایف نمایندگی ایجاد نشود.

ملاحظه اجرایی دیگر رعایت اصل تدریج و آهستگی در ملزم نمودن نمایندگان در اجرای این قاعده می­باشد. از طرف دیگر، تعهد دادن نسبت به پایبندی به رعایت ضوابط این قانون می­تواند از دور انتخابات بعدی مجلس به عنوان یکی از مدارک لازم از کاندیداها اخذ شود. به طور حتم ملاحظات و ضمانت­های اجرای این قاعده بیش از موارد فوق است و لازم است تا در جاسات کارشناسی تا حد امکان تکمیل شود.

6 تجربه جهانی

6-1. دانمارک

کشور دانمارک (دارای رتبه 1 بین‌المللی شفافیت در سال 2013، از مؤسسه بین‌المللی شفافیت) در سال 2009 قانونی را تحت عنوان «قانون جدید شفافیت فعالیت‌ها و هزینه‌های نمایندگان مجلس» به تصویب رساند. در راهنمای آن قانون که حاوی توضیحاتی کامل و نحوه اجرایی شدن آن قانون است، اشاره گردیده که نمایندگان مجلس بایستی اطلاعات مربوط به هزینه‌های ماهیانه، فعالیت‌ها و تفریحات، هزینه‌های سفر، هدایای دریافتی، حضور در جلسات رسمی، و فعالیت‌های آتی رسمی را افشاء نمایند. به منظور خودداری از اطاله کلام، اشاره می‌گردد که کلیت آن قانون، بسیار مشابه با کلیت پیشنهادات موجود در این نوشته می‌باشد.

قوانین مرتبط دیگری در این کشور موجود می‌باشند که عبارت‌اند از:

• قانون عملکرد خوب در خدمات عمومی؛
• ضرورت افشای هدایای خصوصی بالای 20000 کرون (حدود 3600 دلار)؛

6-2. فنلاند

کشور فنلاند (دارای رتبه 3 بین‌المللی شفافیت در سال 2013، از مؤسسه بین‌المللی شفافیت)، از سال 1999 قانونی را به تصویب رسانده است، تحت عنوان قانون شفافیت فعالیت‌های حکومتی که کلیات آن قانون عبارت است از:

• مطابق این قانون، در فنلاند شفافیت اطلاعات اصل، و محرمانگی استثناء محسوب می‌گردد.
• مطابق این قانون، هر کسی می‌تواند به اسناد رسمی، که در فضای عمومی نیز ارائه می‌شود، دسترسی داشته باشد. کلیه اسناد حکومتی در فضای عمومی قرار دارند،‌ مگر اسنادی که برای اهداف مشخصی تدارک دیده شده باشند (که مصادیق آنرا نیز مشخص کرده باشد).
• همه مسئولین سازمان‌ها، نهادها و آژانس‌های دولتی، دادگاه‌ها و نیز مسئولین محلی (شهرداری‌ها) شامل این قانون می‌شوند. باید به این لیست، رؤسای شرکت‌های دولتی، و نیز شرکت‌های خصوصی که در تعامل با دولت در حال انجام فعالیت‌های عمومی هستند را نیز اضافه نمود.
• این قانون شامل کلیه اسنادی که به مسئولین ارائه می‌شود (همچون نامه‌ها یا دستورالعمل‌ها)، و یا از سوی آنها صادر می‌شود (همچون تصمیمات و مصوبات)، می‌گردد. موارد کم اهمیت داخلی (که مصادیق آنها مشخص شده است)، از این قانون مستثنی هستند. این موارد هم شامل هر دوی مستندات مکتوب و نیز الکترونیکی می‌گردد.
• نیازی به احراز هویت فرد ارائه کننده درخواست اطلاعات نمی‌باشد، مگر در شرایطی که اسناد خاصی مورد طلب واقع شده باشند که در این صورت بسته به جایگاه آن فرد، ممکن است به احراز هویت فرد نیاز باشد.

6-3. کمیته شفاف سازی مشترک بین پارلمان اروپا و کمیسیون اروپا

پارلمان اروپا طی همکاری مشترک با کمیسیون اروپا در 23 ژوئن 2011 اقدام به تشکیل کمیته شفاف سازی نمود تا دسترسی مستقیمی از اطلاعات برای شهروندان فراهم آورد تا نشان داده شود چه کسانی در فعالیتهای تصمیم سازی اتحادیه اروپا دخیل هستند، چه علاقمندی های توسط آنها دنبال می شود و چه منابعی برای این فعالیتها سرمایه گذاری شده اند. تعامل موسسه های اروپایی با انجمنهای مردمی، NGO‌ها، اتحادیه های تجاری و… قانونی و برای احراز حداکثر کیفیت دموکراسی و نیز برای اتخاذ سیاستهای مناسب و انطباق نیاز با واقعیت ضروری و لازم است. بدین ترتیب و با توجه به اصل شفافیت این کمیته اقدام به تاسیس وب سایتی نمود تا تمامی نهادها و افراد مرتبط با پارلمان اروپا در آن نام نویسی نموده و اطلاعات آنها در اختیار عموم قرار گیرد. همه کسانی که در این پایگاه ثبت نام می کنند موظفند دستورالعمل رفتاری آن را پذیرفته و مطابق آن عمل کنند.

هر یک از اعضا می بایست تاریخ تکمیل و نشانی خود را ذکر کرده و اظهارات خود را به رئیس پارلمان در بازه های زمانی زیر ارسال کنند.

• بعد از انتخابات پارلمان تا انتهای اولین فصل مجلس
• اعضائی که در میانه ترم پارلمان مشغول به کار شده اند تا 30 روز پس از اشتغال

اعلام حقوق بازنشستگی لازم نمی باشد.

6-3-1. درآمد ناخالص/خالص

اظهار منابع مالی به معنی اعلام مالیات یا درآمد نیست. هدف آن تضمین حداکثر شفافیت برای شهروندان اروپایی است. با توجه به این که پایگاهای مالیاتی و نرخ های مالیاتی از یک عضو به دیگری متفاوت است، افراد باید مجموع درآمد ناخالص خود را اعلام نمایند.

6-3-1-1. تقسیم بندی درآمد

درآمد ماهیانه ای که باید تحت بخش های مختلف اظهار منابع مالی ذکر شود به چهار گروه طبقه بندی می شود:

• 500 تا 1000  یورو در ماه
• 1001 تا 5000 یورو در ماه
• 5001 تا 10000 یورو در ماه؛ و
• بیش از 10000 یورو در ماه

به عنوان یک اصل عمومی، درآمدی که مربوط به منافع است و باید طبق قانون گزارش شود می بایست اعلام گردد مگر اینکه موانع قراردادی مانع از این شود که اعضاء چنین اطلاعاتی را بروز دهند. هر گونه شغل، عضویت، فعالیت یا مشارکتی، چه به آن دستمزد تعلق نگیرد یا زیر 500 یورو دستمزد به آن اختصاص یابد می بایست اعلام گردد. در مواردیکه درآمد اعضا از همسرشان غیر قابل تقسیم بوده دسته بندی درآمدی مورد نیاز نیست تا حقوق همسرشان حفظ شود.

نمونه ای از فرم اظهارنامه منافع مالی که توسط یکی از اعضاء پارلمان بنام کریم سجاد نماینده بریتانیا پر شده و از سایت رسمی پارلمان اروپا گرفته شده در ضمیمه ب آمده است.

6-3-2. هدایا یا منافع مشابه

روالی که در آن باید هدایای دریافتی  یا سایر منافع مشابه توضیح داده شود اینگونه است:

کاربران حق دارند هدایا یا سایر منافع مشابه را، صرفنظر از ارزش آن، زمانی که ارتباطی با وظایف آنان نداشته باشد دریافت کنند. برای مثال هدایایی که از اعضاء خانواده یا دوستان دریافت می گردد حتی اگر ارزشش بیش از 150 یورو باشد نباید اظهار شود.

زمانیکه اعضاء هدیه یا چیزهای مشابه را در راستای وظایف و مطابق با حسن نیت دریافت می کنند دو موقعیت زیر بوجود می آید:

• اگر ارزش تقریبی هدیه بیش از 150 یورو باشد باید رد شود؛
• اگر ارزش تقریبی هدیه کمتر از 150 یورو باشد می تواند توسط شخص پذیرفته شود. در این مورد اعضا می بایست هدیه را الزاما با دست تحویل ریاست پارلمان دهند و جزئیات آن را به واحد مدیریت اعلام نمایند.

این هدایا به همراه تمامی اطلاعات مربوط به هدیه دهنده و ارزش هدیه و حتی تصویر هدیه در وبسایت پارلمان موجود می باشد.

مقابله با فساد و ناکارآمدی در مجلس شورای اسلامی

مقابله با فساد و ناکارآمدی در مجلس شورای اسلامی – قسمت اول

مسئولیت‌پذیری و جلوگیری از بروز فساد، همواره مهم‌ترین رکن اداره یک کشور به حساب می‌آید. حال هرچه وظیفه فرد یا افرادی مهم‌تر باشد، این اهمیت بیشتر بروز و ظهور پیدا می‌کند. یکی از وظایف خطیری که در یک کشور باید به بهترین شکل ممکن صورت پذیرد، وظیفه قانونگذاری و نمایندگی در مجلس تقنین می‌باشد. در این گزارش به بررسی اختیارات و وظایف یک نماینده می‌پردازیم تا اهمیت این مسئولیت به خوبی روشن شود و سپس راهکارهایی که موجب کاهش فساد و افزایش مسئولیت‌پذیری در این سمت می‌شود را مورد بررسی قرار می‌دهیم.

1 مقدمه

مقابله با فساد و ناکارایی یکی از شعارهای بنیادین انقلاب اسلامی ایران است که در طول سال­های بعد از پیروزی انقلاب با اهتمام ویژه حضرت امام (ره) و مقام معظم رهبری از مسئولان امر مطالبه شده است. در این بین، مقابله با فساد و ناکارایی در بین مسئولان عالی­رتبه نظام اهمیت دوچندان دارد و نمایندگان محترم مجلس از جمله مسئولان پر منزلت و پر قدرت در قانون اساسی محسوب می­شوند که به واسطه وسعت اختیارات خود علاوه بر آنکه امکان خدمت‌­رسانی در عرصه­‌ای گسترده به نظام جمهوری اسلامی را دارند به همان میزان، لغزش و اشتباه آنان می­تواند لطمات جبران ناپذیری را به کشور وارد نماید. متأسفانه طی سالیان بعد از انقلاب موضوع طراحی قوانین و قواعد کافی و کارامد برای پیشگیری از بروز تخلفات یا سوء استفاده های احتمالی از جایگاه نمایندگی مجلس کمتر مورد توجه قرار گرفته و از این رو، ورود عده معدودی نماینده با هدف سوء استفاده از قدرت نمایندگی، صلاحیت و اثربخشی نمایندگان مجلس را مخدوش کرده و اعتماد عمومی مردم نسبت به هدف خیرخواهانه نمایندگان در کسب این جایگاه­ در رقابت های انتخاباتی را زیر سوال برده و شبهه سوء استفاده از این پست حاکمیتی را افزایش داده است. کلیه موارد فوق این ضرورت را ایجاب می­کند تا برای حل این مشکل راه حلی مناسب، کارامد و قابل اجرا طراحی شود تا علاوه بر بازگرداندن و افزایش اعتماد عمومی مردم به یکی از مهمترین ارکان نظام یعنی مجلس، نمایندگان صالح و خیراندیش را نیز از تعداد معدود نمایندگان فرصت طلب و بی تفاوت به حقوق ملت، تمیز داده و عرصه را برای جولان چنین افرادی تنگ کند.

این گزارش با بررسی حوزه اختیارات و مسئولیت قانونی نمایندگان و شفاف نمودن عدم تقارن و تناسب بین اختیارات و مسئولیت آنها، فرصت ارتکاب اشتباه و جرم را برای نمایندگان بسیار جدی می­داند. بعد از آن با بررسی قوانین نظارتی موجود و طرح ها و قوانین مرتبط با نظارت بر رفتار نمایندگان، عدم کفایت قوانین و عدم وجود ضمانت های اجرایی کافی در اجرای قوانین را تشریح می­کند و سپس با ارائه تجربیات مختلف جهانی در این حوزه، راه حلی ساده، کم هزینه و اثر بخش را با در نظر گرفتن ملاحظات و ضمانت اجرای آن پیشنهاد می­دهد که تدقیق و تکمیل راه حل پیشنهادی توسط تمامی صاحب­نظران و کارشناسان این حوزه موجب امتنان خواهد بود.

2 وظایف نمایندگان مجلس شورای اسلامی

نمایندگان مجلس و به طور کلی مجلس شورای اسلامی دو وظیفه اصلی دارد:

1.  قانونگذاری

2.  نظارت

2-1. قانونگذاری

بر اساس اصل هفتاد و یکم قانون اساسی مجلس شورای اسلامی صلاحیت عام قانونگذاری را دارا می باشد: “مجلس شورای اسلامی در عموم مسایل در حدود مقرر در قانون اساسی می تواند قانون وضع کند.”

 بر این اساس نمایندگان موظفند به چهار طریق قانونگذاری را در کشور اعمال کنند:

2-1-1. بررسی لوایح و طرح ها

2-1-2. بررسی قوانینی که جنبه تصویبی دارند

این قوانین نظیر موارد زیر می‌باشد:

1. قانون بودجه (اصل ۵۲ قانون اساسی)
2. عهدنامه ها و قراردادهای بین المللی (اصل ۷۷ قانون اساسی)
3. تغییر خطوط مرزی (طبق اصل ۷۸ قانون اساسی)
4. محدودیت های ضروری کشور در شرایط اضطراری نظیر جنگ و… (اصل ۷۹ قانون اساسی)
5. اخذ وام و کمک مالی (اصل ۸۰ قانون اساسی)
6. استخدام کارشناسان خارجی (اصل ۸۲ قانون اساسی)
7. انتقال بناها و اموال دولتی (اصل ۸۳ قانون اساسی)
8. …

2-1-3. تفسیر قانون عادی

بر اساس اصل ۷۳ قانون اساسی: “شرح و تفسیر قوانین عادی در صلاحیت مجلس شورای اسلامی است”

2-2. نظارت

مجلس شورای اسلامی علاوه بر وظیفه قانون گذاری، مسؤولیت های نظارتی نیز بر عهده دارد:

2-2-1. نظارت مجلس در تشکیل دولت

وزرا پس از انتخاب توسط رئیس جمهور، برای گرفتن رأی اعتماد به مجلس معرفی می شوند (اصل ۱۳۳ قانون اساسی) و مجلس باید نظر خود را مبنی بر اعتماد یا عدم اعتماد به فرد فرد آنها اعلام کند (اصل ۸۷ قانون اساسی)

2-2-2. نظارت عام نمایندگان

این نظارت با ابزارهای زیر انجام می شود:

2-2-2-1. تذکر:

تذکر نمایندگان بر دو قسم است:

1. تذکر شفاهی:

هر یک از نمایندگان می تواند در نطق بیش از دستور خود هر گونه کوتاهی مجریان در اجرای قوانین را به طور شفاهی تذکر دهد.

2. تذکر کتبی

در صورت نقض قانون یا سوء جریان امور در دستگاه های اجرایی، نمایندگان مجلس می توانند از طریق رئیس مجلس به وزیر مسؤول یا رئیس جمهور به طور کتبی تذکر دهند.

2-2-2-2. سوال

بر اساس اصل ۸۸ قانون اساسی: “در هر مورد که حداقل یک چهارم کل نمایندگان مجلس شورای اسلامی از رئیس جمهور و یا هر یک از نمایندگان از وزیر مسؤول درباره یکی از وظایف آنان سؤال کنند، رئیس جمهور یا وزیر موظف است در مجلس حاضر شده و به سؤال جواب دهد.”

طبق اصول ۱۳۷ و ۱۲۲ قانون اساسی وزراء و رئیس جمهور در مقابل مجلس مسؤول هستند از این رو نمایندگان مجلس می توانند آنان را مورد سؤال قرار دهند.

2-2-2-3. استیضاح

براساس اصل ۸۹ قانون اساسی نمایندگان مجلس می توانند رئیس جمهور، وزراء و هیئت وزیران را استیضاح نمایند.

2-2-3. نظارت بر امور مختلف کشور

این نوع نظارت هم به دو طریق انجام می شود:

2-2-3-1. تحقیق و تفحص

طبق اصل ۷۶ قانون اساسی “مجلس شورای اسلامی حق تحقیق و تفحص در تمام امور کشور را دارد”
بر این اساس موضوع تحقیق و تفحص عام است و شامل کلیه بخش های کشور علاوه بر وزارتخانه ها و دولت می گردد.

2-2-3-2. اصل نود قانون اساسی

بر اساس این اصل “هر کسی شکایتی از طرز کار مجلس یا قوه مجریه یا قوه قضائیه داشته باشد می تواند شکایت خود را کتبا به مجلس شورای اسلامی عرضه کند. مجلس موظف است به این شکایت رسیدگی کند و پاسخ کافی بدهد و در مواردی که شکایت به قوه مجریه و یا قوه قضائیه مربوط است رسیدگی و پاسخ کافی را از آنها بخواهد و در مدت متناسب نتیجه را اعلام نماید و در مواردی که مربوط به عموم باشد به اطلاع عامه برساند”

2-2-4. نظارت اطلاعی

طبق اصل ۱۳۹ قانون اساسی: “صلح دعاوی راجع به اموال عمومی ودولتی یا ارجاع آن به داوری در هر مورد، موکول به تصویب هیأت وزیران است و باید به اطلاع مجلس برسد”.

1. اطلاع از رسیدگی به اتهام برخی از مجریان: بر اساس اصل ۱۴۰ قانون اساسی: “رسیدگی به اتهام رئیس جمهور و معاونان او و وزیران در مورد جرایم عادی با اطلاع مجلس شورای اسلامی و در دادگاه های عمومی دادگستری انجام می شود”.
2. ارسال تصویب نامه ها و آیین نامه های دولت برای رئیس مجلس

به موجب اصل ۱۳۸ قانون اساسی: “… تصویب نامه ها و آیین نامه های دولت و مصوبات کمیسیون های مذکور در این اصل، ضمن ابلاغ برای اجراء به اطلاع رئیس مجلس شورای اسلامی می رسد تا در صورتی که آنها را برخلاف قوانین باید با ذکر دلیل برای تجدید نظر به هیأت وزیران بفرستد”

2-2-5. نظارت مالی

نظارت مالی مجلس شامل:

1. تصویب بودجه سالانه (اصل ۵۲ قانون اساسی)
2. دیوان محاسبات کشور مستقیما زیر نظر مجلس شورای اسلامی می باشد و.. (اصل ۵۴ و ۵۵ قانون اساسی)

3 اختیارات، حقوق و تکالیف نمایندگان مجلس شورای اسلامی

 مجلس شورای اسلامی بزرگترین رکن انحصاری قانونگذاری و نظارت بر حسن اجرای قوانین در کشور محسوب می شود. جایگاه این مرجع در کشور که صلاحیت نظارت بر امور کشور را دارد به قدری والاست که معمار کبیر انقلاب اسلامی خمینی کبیر این جایگاه را در رأس امور دانست. به موجب قانون اساسی و آیین نامه های داخلی مجلس نمایندگان مجلس شورای اسلامی دارای اختیارات و حقوقی هستند که در ارتباط با وظایف نمایندگی آنها مطرح می شود و در برابر این حقوق و اختیارات تکالیفی نیز بر دوش آنها قرار می گیرد. در بخش اول ابتدا حقوق نمایندگان را به اختصار شرح داده و سپس تکالیفی که بر دوش آنان قرار دارد را بیان می کنیم.

3-1. حقوق مرتبط با وظایف نمایندگان

3-1-1. مصونیت نمایندگان

از آنجا که نمایندگان به واسطه ایفای وظایف نمایندگی ممکن است در معرض اتهام هایی قرار گیرند، لذا نیاز به حمایت خاص قانونگذار قانون اساسی بوده اند. این نیاز در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، در اصل هشتاد و ششم قانون اساسی مورد توجه قرار گرفته است. طبق این اصل “نمایندگان مجلس در مقام ایفای وظایف نمایندگی در اظهار نظر و رأی خود کاملا آزادند و نمی توان آنها را به سبب نظراتی که در مجلس اظهار کرده اند یا آرائی که در مقام ایفای وظایف نمایندگی خود داده اند تعقیب یا توقیف کرد.”

مطابق ماده 75 قانون آیین نامه داخلی مجلس نیز نمایندگان مجلس در مقام ایفای وظایف نمایندگی در اظهار نظر خود کاملا آزادند و نمی توان آنها را به سبب نظراتی که در مجلس اظهار کرده اند یا آرائی که در مقام ایفای وظایف خود داده اند، تعقیب یا توقیف کرد و یا از حقوق اجتماعی محروم نمود.

3-1-2. حق رد نسبت ناصواب

نماینده حق دارد که در صورت ایراد نسبت نادرست به وی در جلسه رسمی مجلس، از طریق ایراد سخنرانی در صحن مجلس به مدت پنج دقیقه از خود دفاع کند. طبق ماده 77 آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی اگر در جلسه رسمی ضمن نطق یا مذاکره صریحا یا تلویحا نسبت سوئی به یکی از نمایندگان داده شود یا عقیده و اظهار او را برخلاف جلوه دهند و نماینده مذکور برای رد آن نسبت به رفع اشتباه در همان جلسه یا در جلسه بعد اجازه نطق بخواهد بدون رعایت نوبت تا پنج دقیقه اجازه نطق دارد. بنابراین وی حق دارد برای رد آن نسبت به رفع اشتباه در همان جلسه یا در جلسه بعد اجازه نطق بخواهد.

3-1-3. حق ایراد نطق

هر نماینده حق سخنرانی در صحن مجلس را دارد. در هر جلسه رسمی سه نفر از نمایندگان می توانند به نوبت حداکثر به مدت هفت دقیقه نطق نمایند.

3-1-4. حق حمایت شدن

نماینده باید تحت حمایت هیئت رئیسه مجلس قرار گیرد تا به ناحق مورد تعرض و یا تهمت قرار نگیرد. طبق بند 11 ماده 23 آیین نامه داخلی مجلس، یکی از وظایف هیئت رئیسه عبارتست از حفظ شأن و منزلت و اقتدار مجلس و دفاع از حقوق و جایگاه قانونی نمایندگان

3-1-5. حق صدور بیانیه

نمایندگان می توانند در خصوص امور اساسی و مهم برای بیان موضع خود اقدام به صدور بیانیه نمایند. نمایندگان می توانند در مسائل مهم مملکتی یا بین المللی یا مناسبتهای خاص بیانیه صادر نموده و به رئیس مجلس تحویل نمایند.

3-1-6. حق درخواست تغییر عضویت در کمیسیون

نماینده می تواند تقاضای تغییر کمیسیون بنماید. طبق ماده 51 “هر نماینده هر 6 ماه می تواند پس از گذشت 6 ماه از آغاز کار هر دوره مجلس از طریق هیئئت رئیسه تقاضای تغییر کمیسیون را بنماید. این تغییر و انتقال با موافقت اکثریت اعضای کمیسیون های ذیربط انجام می پذیرد.”

3-1-7. اعتراض به اعتبارنامه نمایندگان

پس از آنکه هیئت رئیسه در ابتدای شروع به کار در مجلس فهرست اعتبارنامه های نمایندگان را تکثیر و در اختیار نمایندگان قرار داد، چنانچه نماینده ای به هر یک از اعتبارنامه ها معترض باشد، حداکثر ظرف مدت سه روز از تاریخ انتشار فهرست فوق الذکر اعتراض خود را کتبا به شعبه مربوطه تقدیم می دارد. شعبه موظف است حداقل 24 ساعت قبل از برسی هر اعتبارنامه از معترضین جهت توضیح اعتراض خود دعوت به عمل آورد.

3-2. حقوق مرتبط با اداره مجلس

نمایندگان حق دارند اداره امور مربوط به مجلس را در اختیار بگیرند. برخی از این حقوق به قرار زیر است:

1. حق انتخاب هیئت رئیسه
2. حق دریافت گزارش کامل از تصمیمات و اقدامات هیئت رئیسه
3. حق اعتراض به اداره جلسات مجلس و نحوه ایفای وظایف هیئت رئیسه
4. درخواست اصلاح مشروح مذاکرات مجلس
5. حق درخواست تشکیل جلسه غیر علنی
6. حق درخواست رأی علنی
7. تردید در نتیجه اخذ رأی با قیام و قعود
8. درخواست تشکیل کمیسیون ویژه

3-3. حقوق مالی و اداری

3-3-1. مقرری نمایندگی

نمایندگان دارای حقوق مادی نیز بوده و از مجلس مقرری ماهیانه و هزینه های نمایندگی دریافت می نمایند. طبق ماده قانون 82 آیین نامه داخلی مجلس، بودجه سالیانه مجلس به پیشنهاد هیئت رئیسه پس از مشورت با کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات برای دولت ارسال می شود تا در بودجه سالیانه کل کشور درج شود. همچنین مقرری و هزینه های نمایندگی در هر سال در جلسه مشترک هیئت رئیسه با کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس به تصویب می رسد.

3-3-2. تعطیلات و مرخصی

مجلس دارای تعطیلات تابستانی می باشد. طبق ماده 84 تطیلات تابستانی مجلس در هر سال سی روز است که زمان ان با تشخیص مجلس تعیین می شود. هیئت رئیسه می تواند در تنظیم برنامه جلسات علنی و کمیسیونها به گونه ای عمل کند که نمایندگان در هر ماه یک هفته کاری هم برای رسیدگی به وظایف نمایندگی فرصت داشته باشند.

همچنین یکی از حقوق نمایندگان استفاده از مرخصی است. طبق ماده 85 “نمایندگان یک ماه در هر سال حق استفاده از مرخصی با حقوق را دارند. استفاده از مرخصی بدون حقوق نیز، با موافقت هیئت رئیسه حراکثر یک ماه در سال خواهد بود و در صورت عدم استفاده می توانند در سالهای بعد استفاده نمایند.”

3-3-3. مأموریت ها

ماموریتهای رسمی فردی و جمعی نمایندگان برای شرکت در سمینارها، اجلاس ها و بازدیدهای فنی و تخصصی در داخل و یا خارج از کشور با تصویب کمیسیون ذیربط و تأیید هیئت رئیسه انجام خواهد شد.

3-3-4. حق اختصاص دفتر کار در حوزه انتخابیه

نماینده باید بتواند از امور حوزه انتخابیه خود مطلع بوده و در جریان مسائل و مشکلات مردم به طور مستقیم قرار گیرد. در راستای هر چه بهتر وظیفه نمایندگی، همچنین حفظ شأن و منزلت مجلس و جایگاه حقیقی نمایندگان، هیئت رئیسه می تواند به منظور برقراری ارتباط موثر نمایندگان با موکلین و نمایندگان دستگاه های اجرایی و نهادهای رسمی و غیر رسمی در مرکز و حوزه انتخابیه با اختصاص فضای فیزیکی مناسب (دفاتر کار و ملاقات عمومی) هرگونه امکانات سخت افزاری . نرم افزاری مورد نیاز را فراهم نماید.

3-4. حقوق تقنینی

3-4-1. پیشنهاد طرح های قانونی

مطابق اصل هفتاد و چهارم قانون اساسی طرح های قانونی با امضای حداقل 15 نفر از نمایندگان قابل طرح است. طرح های قانونی با امضاء و ذکر نام حداقل 15 نفر از نمایندگان در مجلس به رئیس تسلیم می شود و پس از اعلام وصول و قرائت عنوان آن توسط هیئت رئیسه مجلس یا یکی از دبیران، در همان جلسه به کمیسیونهای مربوط ارجاع می شود. این طرح ها پس از ارجاع به کمیسیون های ذیربط چاپ و توزیع و نسخه ای از آن توسط رئیس برای وزیر یا وزیران مربوط ارسال می گردد.

3-4-2. تقاضای فوریت برای طرح ها و لوایح

وقتی که فوریت طرح یا لایحه ای تقاضا شود پس از توضیح پیشنهاد کننده یا یکی از پیشنهاد کنندگان و اظهارات مخالف و موافق، نسبت به فوریت رأی گرفته می شود. در صورتیکه تقاضای فوریت ضمن طرح یا لایحه مطرح نشده باشد، 15 نفر از نمایندگان نیز می توانند کتبا تقاضای فوریت آن طرح یا لایحه را بنمایند.

3-4-3. حق درخواست مسکوت ماندن طرح یا لایحه

نمایندگان حق دارند تا تقاضای مسکوت ماندن طرح یا لایحه خاصی را مطرح نمایند. درصورتیکه حداقل 25 نفر از نمایندگان تا قبل از اتمام رسیدگی نهایی در مجلس کتبا از مجلس تقاضا کنند که طرح یا لایحه قانونی واصل شده به مجلس برای مدت معینی مسکوت بماند، پس از توضیح یکی از پیشنهاددهندگان به مدت پنج دقیقه و پاسخ آن از طرف یک مخالف به مدت حداکثر پنج دقیقه، رأی گرفته می شود.

در مورد سایر حقوق تقنینی نمایندگان می توان به موارد زیر اشاره کرد:

• حق درخواست اولویت برای طرح یا لایحه
• تقاضای اجرای طرح یا لایحه به کمیسیون طبق اصل هشتادو پنجم قانون اساسی
• تقاضای مسکوت ماندن طرح یا لایحه
• تقاضای رسیدگی به طرح ها و لوایح معوقه از دوره قبل
• حق اخطار قانون اساسی و اخطار آیین نامه ای
• حق شرکت در جلسات سایر کمیسیون ها
• حق درخواست مسکوت ماندن طرح یا لایحه

3-5. حق نظارت

یکی از وظایف مجلس نظارت بر حسن انجام قوانین است در این رابطه نمایندگان حقوقی را برای نظارت دارند که به اختصار آنها را توضیح می دهیم.

3-5-1. حق احظار وزیر

نمایندگان می توانند وزیر را احضار نمایند. طبق ماده 64 “درصورتیکه نمایندگان لازم بدانند بنا به پیشنهاد رئیس مجلس و یا 15 نفر از نمایندگان و تصویب مجلس شورای اسلامی، وزرا مکلف به حضور در مجلس می باشند و هرگاه تقاضا کنند و مطلبی داشته باشند استماع می شود.”

3-5-2. تذکر شفاهی

مطابق اصل هشتاد و چهارم قانون اساسی هر نماینده مجلس می تواند در کلیه مسائل داخلی و خارجی اظهار نظر نماید. اگرچه این اصل کلی بوده و اظهار نظر مذکور در این اصل لزوما به منظور تذکر نیست لکن نمایندگان با استناد به این اصل می توانند در نطقهای پیش از دستور مجلس تذکراتی را به مسئولین اجرائی بدهند.

3-5-3. تذکر کتبی

در کلیه مواردی که نماینده یا نمایندگان مطابق قانون اساسی حق سوال از رئیس جمهور یا وزیر درباره یکی از وظایف آنها دارند، می توانند در خصوص موضوع مورد نظر به رئیس جمهور و وزیر مسئول کتبا تذکر دهند. هیئت رئیسه تذکر را به رئیس جمهور یا وزیر مربوط ابلاغ و خلاصه آن را در جلسه علنی مجلس عنوان می نماید.

3-5-4. سوال

مطابق اصل 88 قانون اساسی نمایندگان می توانند از هر یک از وزرا در خصوص وظایف آنها سوال نمایند. در هر مورد که نمایندگان در مورد وزیر سوال نمایند وزیر موظف است در کجلس حاضر شود و به سوال جواب دهد و این جواب نباید بیش از ده روز به تأخیر افتد مگر با عذر موجه.

3-5-5. حق درخواست تحقیق و تفحص

هرگاه نماینده ای تحقیق و تفحص را در مورد هر یک از امور کشور لازم بداند تقاضای خود را به صورت کتبی به هیئت رئیسه مجلس تسلیم نموده و هیئت رئیسه ظرف 48 ساعت آن را به کمیسیون تخصصی ذیربط جهت رسیدگی ارجاع می نماید. کمیسیون موظف است حداکثر ظرف دو هفته از تاریخ وصول، اطلاعاتی را در این زمینه کسب نموده در اختیار متقاضی یا متقاضیان قرار دهد.

ادامه دارد…

بدون کمک‌های همه‌جانبه آمریکا، رژیم صهیونیستی فلج خواهد شد

رهبر انقلاب اسلامی در دیدار هزاران نفر از دانش‌آموزان و دانشجویان:

بدون کمک‌های همه‌جانبه آمریکا، رژیم صهیونیستی فلج خواهد شد

رهبر معظم انقلاب اسلامی صبح امروز در دیدار هزاران نفر از دانش‌آموزان و دانشجویان، با ریشه‌یابی دشمنی دیرینه آمریکا با ملت ایران، فاجعه‌آفرینی صهیونیست‌ها و آمریکایی‌ها در غزه را در تاریخ بی‌سابقه خواندند و با اشاره به ضربات تحقیرکننده‌ای که صبر و ایستادگی مردم غزه به آبرو و حیثیت رژیم غاصب جعلی و حامیان مستکبرش وارد آورده، گفتند: اگر کمک‌‌های همه‌جانبه آمریکا نباشد، رژیم صهیونیستی در عرض چند روز فلج خواهد شد. دنیای اسلام هم باید با قطع همکاری اقتصادی با رژیم صهیونیستی، علیه این رژیم بسیج شود و با صدای رسا و پافشاری بر «قطع فوری بمباران و جنایت‌آفرینی در غزه»، به وظایف مهم خود در این رویارویی جبهه حق با جبهه باطل عمل کند.
حضرت آیت‌الله خامنه‌ای با اشاره به تکیه صهیونیست‌ها به کمک‌های آمریکا افزودند: اگر حمایت آمریکا و پشتیبانی تسلیحاتی آن نبود، دولت فاسد، جعلی و دروغین صهیونیستی در همان هفته اول از بین رفته بود، بنابراین فاجعه‌آفرینی امروز صهیونیست‌ها در غزه به کمک و در واقع به دست آمریکایی‌ها است.
رهبر انقلاب کشتار چهار هزار کودک در ظرف سه هفته را جنایتی بی‌سابقه در تاریخ خواندند و با تأکید بر هوشیاری امت اسلامی در قبال حوادث غزه که در واقع میدان تقابل «حق و باطل» و «ایمان و استکبار» است، گفتند: قدرت استکبار با بمب و فشار نظامی و فاجعه و جنایت پیش می‌آید اما قدرت ایمان، به توفیق الهی بر همه اینها غلبه خواهد کرد.
ایشان در تبیین دستاوردهای صبر و ایستادگی مردم غزه گفتند: دلهای ما بخاطر مصائب مردم فلسطین و بخصوص غزه خون است اما با نگاه عمیق به صحنه معلوم می‌شود پیروز این میدان مردم غزه و فلسطین هستند که توانستند کارهای بزرگی انجام دهند.
حضرت آیت‌الله خامنه‌ای، کنار رفتن نقاب دروغین حقوق بشر از چهره غربی‌ها و رسوا شدن آنها را از جمله آثار صبر و ایستادگی و تسلیم نشدن مردم غزه دانستند و افزودند: مردم غزه با صبر خود، وجدان بشری را به حرکت درآوردند. می‌بینید امروز جمعیت‌های انبوه حتی در خیابان‌های آمریکا و کشورهای غربی، علیه اسرائیل و در موارد زیادی علیه آمریکا شعار می‌دهند.
رهبر انقلاب سخنان برخی منابع غربی همچون ساماندهی اجتماعات حمایت از فلسطین در انگلیس به وسیله ایران را ناشی از بی‌آبرویی غیرقابل علاج آنها خواندند و با کنایه به اینگونه تحلیل‌های مضحک گفتند: لابد این اجتماعات کار بسیج لندن و بسیج پاریس است!
ایشان با اشاره به رسوا شدن دروغگویان جهان، تروریست خواندن مبارزان فلسطینی را نشانه بی‌شرمی واقعی سیاستمداران و رسانه‌های غربی خواندند و این سؤال را مطرح کردند: آیا کسی که از خانه و میهن خود دفاع می‌کند، تروریست است؟ آیا فرانسوی‌هایی که در جنگ جهانی دوم در پاریس با آلمانی‌ها مبارزه کردند، تروریست بودند؟ چطور آنها مبارز و مایه افتخار فرانسه هستند اما جوانان جهاد و حماس تروریست؟
حضرت آیت‌الله خامنه‌ای درس بزرگ طوفان الاقصی را غلبه گروهی اندک و با تدارکات و امکانات کم اما با ایمان و عزم راسخ بر دشمن خواندند و گفتند: این گروه با ایمان توانست محصول سالها تلاش جنایتکارانه دشمن را در ظرف چند ساعت دود کند و به هوا بفرستد.
رهبر انقلاب اسلامی افزودند: فلسطینی‌ها همچنین رژیم غاصب و دولت‌های مستکبر پشتیبان آن را با عمل و شجاعت خود و امروز با صبر خود تحقیر کرده‌اند.
ایشان با اشاره به توقع مضاعف از دنیای اسلام در مقابل جنایت‌های رژیم اشغالگر، گفتند: دولتهای اسلامی اگر امروز به فلسطین کمک نکنند، دشمن فلسطین را که در واقع دشمن اسلام و انسانیت است تقویت کرده‌اند و فردا همین خطر خود آنها را تهدید خواهد کرد.
حضرت آیت‌الله خامنه‌ای با تأکید بر لزوم بسیج دنیای اسلام، پافشاری دولت‌های اسلامی بر قطع فوری جنایات و بمباران‌ها در غزه را ضروری خواندند و از این دولت‌ها خواستند راه صدور نفت و ارزاق به رژیم صهیونیستی را مسدود و با آن رژیم همکاری اقتصادی نکنند و در همه مجامع جهانی، صریح، بدون لکنت و دوپهلوگویی و با صدای بلند جنایات و فجایع رژیم غاصب را محکوم کنند.
رهبر انقلاب با تأکید مجدد بر غیرقابل جبران بودن ضربه وارد شده بر رژیم صهیونیستی و اذعان عوامل رژیم غاصب به این جبران‌ناپذیری گفتند: رژیم اشغالگر به حدی درمانده و متحیّر و سردرگم است که به مردمش هم دروغ می‌گوید، مانند اظهار نگرانی درباره اسرای خود که یک دروغ است چرا که بر اثر بمباران‌ها ممکن است اسرای خودشان هم نابود شوند.
حضرت آیت‌الله خامنه‌ای دنیای اسلام را به توجه به این واقعیت فراخواندند که آن کسی که در مقابل اسلام و ملت مظلوم فلسطین ایستاده، فقط رژیم صهیونیستی نیست بلکه آمریکا، فرانسه و انگلیس نیز هستند و مسلمانان نباید این واقعیت را در معادلات، معاملات و تحلیل‌های خود فراموش کنند و از یاد ببرند.
ایشان با استناد به قرآن کریم که «بی‌شک وعده الهی حق است و کسانی که به آن یقین ندارند، با منفی‌بافی‌های خود شما را متزلزل و سست نکنند»، تأکید کردند: ان‌شاءالله پیروزی نه چندان دور با فلسطین و مردم آن خواهد بود.
حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در بخش دیگری از سخنانشان با اشاره به ۳ مناسبت ۱۳ آبان، گفتند: آمریکایی‌ها در دو مناسبت به ملت ایران ضربه زدند؛ در ۱۳ آبان ۱۳۴۳ که پس از خروش امام خمینی در مخالفت شدید با مصوبه خفت‌بار کاپیتولاسیون، یعنی «مصونیت آمریکایی‌ها در ایران از پیگیری قضایی هرگونه جرم و جنایت»، ایشان را تبعید کردند و در ۱۳ آبان ۵۷ که رژیم دست‌نشانده آمریکا در ایران، جمعی از دانش‌آموزان را در مقابل دانشگاه تهران به خاک و خون کشید.
ایشان افزودند: اما در مناسبت سوم یعنی تسخیر سفارت آمریکا به دست دانشجویان، ملت ایران به آمریکا ضربه زد و با افشای اسرار و اسناد پنهان سفارت، آبروی آمریکا را در جهان برد.
رهبر انقلاب با تأکید بر اکتفا نکردن نسل جوان به احساسات و تلاش برای شناخت و تحلیل مسائل مختلف، افزودند: باید درباره اصل انقلاب، دفاع مقدس، مسائل گوناگون دهه ۶۰، واگرایی‌های دهه ۷۰ و حوادث گوناگون دهه ۸۰ و ۹۰ تحلیل و ارزیابی صحیح داشت.
حضرت آیت‌الله خامنه‌ای سپس به ریشه‌یابی و تحلیل مستند مسئله مهم علت دشمنی آمریکا با ملت ایران پرداختند.
ایشان گفتند: آمریکایی‌ها و کسانیکه ساده‌لوحانه یا با انگیزه‌های دیگر حرف‌های آنان را تکرار می‌کنند، می‌گویند خصومت و توطئه‌های آمریکا پس از تسخیر سفارت این کشور شروع شد اما این ادعا کاملا دروغ است؛ چرا که واقعیات تاریخی نشان می‌دهد خصومت آمریکایی‌ها با ملت ایران، ۲۶ سال قبل از تسخیر سفارت یعنی از کودتای ظالمانه ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ علیه دولت ملی دکتر مصدق، شروع شده است.
رهبر انقلاب همچنین با استناد به اسناد سفارت آمریکا گفتند: این اسناد نشان می‌دهد که سفارت آمریکا از روزهای اول پیروزی انقلاب یعنی ده ماه قبل از تسخیر سفارت، مرکز توطئه و جاسوسی، طرح‌ریزی کودتا و جنگ داخلی و مدیریت رسانه‌های ضدانقلاب بوده است؛ بنابراین دشمنی‌های آمریکا با ملت ایران علت دیگری دارد.
ایشان برای ریشه‌یابی مستند این خصومت‌ها، به نفوذ انگلیسی‌ها در دوره قاجار اشاره کردند و گفتند: انگلیسی‌ها می‌خواستند با مدل استعمار هند، ابتدا بر مراکز و منابع اقتصادی ایران مسلط شوند و سپس عرصه سیاسی و حاکمیت را در اختیار بگیرند.
رهبر انقلاب «قرارداد انحصار کشت، خرید و فروش تنباکو» و «قرارداد وثوق‌الدوله» را دو نمونه از تلاش‌های انگلیسی‌ها برای تسلط بر منابع اقتصادی ایران برشمردند و گفتند: این دو حرکت با هوشیاری علما و حمایت مردم به جایی نرسید و انگلیسی‌ها با به حاکمیت رساندن یک قزاق بسیار بی‌رحم، گستاخ، بی‌سواد، لات‌منش و بی‌ایمان به نام رضاخان، کنترل ایران را در دست گرفتند و رضاخان هم با منکوب کردن علما و مرعوب کردن شدید ملت، اهداف آنها را محقق کرد که در این مسیر، عده‌ای روشنفکر غرب‌زده یا وابسته هم با رنگ‌ روغن زدن به حکومت پلید او، در جنایاتش شریک شدند.
رهبر انقلاب با اشاره به اقدام انگلیسی‌ها در جایگزین کردن پسر رضاخان در جنگ دوم جهانی و سپس افول قدرت انگلیس در اواسط دهه ۲۰ شمسی و جایگزینی تدریجی آمریکا به جای این کشور، گفتند: آمریکایی‌ها در ابتدا با پرهیز از داعیه‌های استعماری، چهره‌ای ملایم از خود نشان دادند اما وقتی تلاش دولت مصدق را برای غیروابسته‌کردن ایران دیدند، نقاب ملایمت را کنار گذاشتند و با کودتای ۲۸ مرداد، مقدرات کشور را عملا در دست گرفتند و ایران را کاملا به‌ خود وابسته کردند.
حضرت آیت‌الله خامنه‌ای با اشاره به آثار شوم تسلط آمریکا در ایران، از جمله باز کردن پای رژیم صهیونیستی به کشور، تشکیل ساواک مخوف، اعزام چندده‌هزار مستشار با هزینه ملت ایران برای تسلط بر همه امور نظامی، اشاعه فساد برنامه‌ریزی شده برای بی‌خاصیت کردن نسل جوان، عقب‌نگه‌داشتن علمی ایران و تبعیض طبقاتی هولناک، گفتند: آمریکایی‌ها حتی در روزهای اوج‌گیری انقلاب با اعزام «ژنرال هایزر» به فکر کودتا و قتل‌عام ملت، به‌پاخاسته بودند اما عزم راسخ امام و ایستادگی ملت، این توطئه را هم خنثی کرد و ژنرال آمریکایی با ناکامی در قتل عام ملت ایران مجبور به بازگشت شد اما امریکایی‌ها امروز هم همان هدف و کار را در غزه انجام می‌دهند.
رهبر انقلاب در جمع‌بندی این بخش از سخنانشان تأکید کردند: مرگ بر آمریکا یک شعار نیست؛ یک خط‌مشی است که از دل توطئه‌ها و دشمنی‌های بی‌پایان آمریکا با ملت ایران در طول ۷ دهه گذشته نشأت گرفته است.
در ابتدای این دیدار سه تن از دانش‌آموزان و دانشجویان، سرکار خانم «مبینا شِکرلب» به نمایندگی از مجلس دانش‌آموزی کشور و آقایان «عباده عزت امین» دانشجوی فلسطینی محصل در ایران و «برهان دلیری‌فر» نماینده تشکل‌های دانشجویی به بیان نکاتی درخصوص مسائل کشور و حوادث غزه پرداختند.

13 آبان، یادآور چه وقایعی است؟

آبان، یادآور چه وقایعی است؟

دوباره زنگ استکبارستیزی ملت ایران نواخته شد. ۱۳ آبان‌ماه، روز دانش‌آموز و همچنین روز ملی مبارزه با استکبار جهانی یادآور سه واقعه بزرگ است که ریشه‌های ظلم استکبار علیه ملت ایران را یادآوری می‌کند. 13 آبان 1402 در حالی برگزار می‌شود که جنایات رژیم صهیونیستی خشم هر آزاده را برانگیخته است.

سیزدهم آبان ماه در تاریخ مبارزات ملت قهرمان ایران، یادآور سه واقعه بزرگ است. نخست، آغاز دوران تبعید حضرت امام خمینی(ره) در سال ۱۳۴۳، دوم، سالروز به خاک و خون کشیده شدن صدها نفر از دانش آموزان و دانشجویان در مقابل دانشگاه تهران در سال ۱۳۵۷ و سوم، تسخیر لانه جاسوسی آمریکا در سال ۱۳۵۸ به دست دانشجویان مسلمان پیرو خط امام(ره).

این سه واقعه، هم راستا با موج خروشان انقلاب مردم، به رهبری حضرت امام  خمینی(ره)، ایران را به مهد مبارزه با استکبار جهانی تبدیل کرد و در کنار دو مشی سیاسی رایج آن زمان، یعنی شرق و غرب، عَلَم استقلال طلبی ایرانیان برافراشته شد. در این میان، روز ۱۳ آبان را به سبب ماجرای تسخیر لانه جاسوسی آمریکا در تهران، روز مبارزه با استکبار جهانی نامیده اند. رویدادی که در پی آن، روند مبارزه با استکبار، قوامی تازه به خود گرفت و مردم غیور ایران را به مرحله و دوره ای جدید از تقابل با استکبار وارد کرد.

چرا ۱۳ آبان، یادآور ظلم آمریکاست؟

آمریکایی‌ها پس از کودتای ۲۸ مرداد کاملاً بر اوضاع داخلی ایران تسلط پیدا کرده بودند. نتیجه این تسلط بدون حد و مرز، وابستگی تمام عیار کشور به آنها بود. در سایه همین تسلط بود که سیستم اداره کشور تغییر کرد و قالبی متناسب برای اجرای طرح های استعماری به خود گرفت. آمریکایی ها که به دنبال ایجاد یک جزیره با ثبات برای اجرای طرح های خود در منطقه و حمایت از رژیم صهیونیستی بودند، شاه را به عنوان یک نوکر وفادار در اختیار داشتند که بدون اجازه آنها اقدامی نمی کرد؛ اما این وضعیت به ناگاه با خروش انقلابی ملت ایران به رهبری امام خمینی(ره) تغییر کرد.

در پی اوج گرفتن مبارزات مردمی، سرانجام رژیم پهلوی در 22 بهمن سال 1357 هجری شمسی، سرنگون شد و انقلاب اسلامی، در میان ناباوری آمریکا و متحدانش، به پیروزی رسید. آمریکا با وجود احساس خطر از نظام مردمی ایجاد شده، در ماه های نخستین پس از پیروزی انقلاب اسلامی کوشید در برابر این نظام مردمی رفتاری احتیاط آمیز در پیش گیرد. به همین دلیل، نظام سیاسی جدید را به رسمیت شناخت و کوشید مناسبات با آن را گسترش دهد؛ اما در همان حال حمایت از بازماندگان رژیم سابق را، با فرض قدرت گرفتن دوباره آنها، در دستور کار قرار داد و شاه را که پس از فرار خفت آمیز از کشور، جا و مکان مشخصی نداشت به بهانه درمان بیماری، در آمریکا پذیرفت و کوشید با حمایت از گروه های جدایی طلب، در کشور هرج و مرج ایجاد کند.

زنده شده خاطرات سال‌ها غارت و ظلم

وقتی خبر حمایت آمریکا از شاه در میان مردم ایران منتشر شد، خاطرات ۲۵ سال غارت و چپاول کشور و ظلم ها و تبعیض های فراوانی که شاه با حمایت مستقیم آمریکا، بر مردم روا می‌داشت، بیش از پیش زنده شد. دولت موقت که در پی ایجاد ثبات مد نظر خود در کشور بود و اصولاً انقلاب را به معنای کامل کلمه آن برنمی تابید، می کوشید تا رفتارهای گذشته و حال آمریکا را نادیده بگیرد و با چنین نگرشی، سیاست خارجی ایران را به سمت و سویی تازه سوق دهد. اما این رفتاری نبود که مردم انقلابی ایران و به ویژه جوانانی که نقش اساسی در پیروزی انقلاب اسلامی ایفا کرده بودند، پذیرای آن باشند.

سخنرانی حضرت امام خمینی(ره) در روز ۹ آبان سال ۱۳۵۸، هشداری جدی در این باره بود. ایشان که مشی دولت موقت را برای تحقق خواست میلیون ها ایرانی مبارز مناسب نمی دانستند، ضمن یک سخنرانی، خطاب به مردم و به ویژه جوانان و دانشجویان فرمودند:« ای جوان هایی که در مقابل توپ و تانک رفتید. ای خواهرهایی که جوانان خود را از دست داده اید... حفظ کنید خودتان را، نهضت خودتان را حفظ کنید، ننشینید دیگران برای شما کار کنند، اینها برای شما کاری نمی کنند» این بیانات با پیام روز ۱۲ آبان تکمیل شد و حجت را بر همه تمام کرد:« دانشگاهیان، دانش آموزان و طلاب علوم دینی با قدرت تمام مبارزه خود را علیه آمریکا گسترش دهند.»

روزی برای بازشناسی عوامل نفوذی

در پی اوج گیری اعتراض ها و موضع صریح حضرت امام(ره)، گروهی از دانشجویان برنامه ای را برای اعتراض به جنایات آمریکا و دشمنی همیشگی این دولت با ملت ایران، طراحی کردند. آنها روز ۱۳ آبان سال ۱۳۵۸ را، با توجه به مناسبت های آن، برای اجرای طرح خود برگزیدند. ساعت ۱۰ و ۳۰ دقیقه صبح آن روز، حدود ۴۰۰ نفر از دانشجویان، تظاهراتی را در مسیر خیابان آیت الله طالقانی به سمت دانشگاه تهران برگزار کردند که موضوع آن، اعتراض به جنایات آمریکا بود؛ اما به محض رسیدن به در ورودی سفارت آمریکا، مسیر خود را تغییر دادند و پس از بالا رفتن از دیوار سفارت و گشودن در آن، محوطه و ساختمان سفارت آمریکا را در اختیار خود گرفتند.

ساعاتی بعد، نخستین بیانیه این دانشجویان، که در آن خود را «دانشجویان مسلمان پیرو خط امام» نامیده  بودند، منتشر شد. آنها دلیل اصلی کار خود را اعتراض به استعمارگری آمریکا در ایران و پناه دادن به شاه مخلوع اعلام و آزادی اعضای لانه جاسوسی را به تحویل شاه مخلوع به ایران منوط کردند.

تسخیر لانه جاسوسی تأثیر شگرفی بر روند انقلاب اسلامی گذاشت. درست از همین زمان بود که گروه هایی که از ابتدا نیز اعتقادی به انقلاب نداشتند، راه خود را از راه مردم جدا کردند. اسناد لانه جاسوسی هویت و برنامه بسیاری از کسانی که خود را در صفوف انقلابیون جا زده بودند، بر ملا و زمینه بازشناسی عوامل نفوذی را میسر کرد.

در پی این رویداد مهم، آمریکا که تا آن زمان طرح های خود را برای مقابله با انقلاب اسلامی مردم ایران در پشت پرده پیگیری می کرد، به عرصه رویارویی با ملت ایران وارد و به این ترتیب، ۱۳ آبان سال ۱۳۵۸ به نقطه عطفی در تاریخ پرفراز و نشیب انقلاب اسلامی ملت ایران مبدل شد.