تبدیل وضعیت مشمولان طبق قانون جامع ایثارگران به رسمی قطعی شد
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز - سه شنبه-با اصلاح طرح استفساریه تبصره ۱ بند (ذ) ماده ۸۷ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مبنی بر استخدام ایثارگران موافقت کردند؛ بنابر این طرح تبدیل وضعیت مشمولان طبق قانون جامع ایثارگران به رسمی قطعی است.
در متن این استفساریه آمده است: آیا منظور از تبدیل وضعیت استخدامی از شرکتی، قراردادی، پیمانی به رسمی قطعی مقرر در تبصره ۱ بند (ذ) ماده ۸۷ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مصوب ۱۴ اسفند ۱۳۹۵ تبدیل وضعیت استخدامی افراد مذکور در ماده ۲۱ قانون جامع ایثارگران توسط دستگاه محل خود به رسمی قطعی میباشد که خارج از سهمیه استخدامی و بدون آزمون جذب دستگاههای مشمول ماده ۲ قانون جامع خدماترسانی به ایثارگران شدهاند، می شود.
پاسخ به این استفساریه «بلی» است و نمایندگان به آن رای موافق دادند.
بنابر ماده ۲۱ قانون جامع ایثارگری؛ کلیه دستگاه های موضوع ماده (۲) این قانون مکلفند حداقل بیست و پنج درصد از نیازهای استخدامی و تأمین نیروهای مورد نیاز خود را که وفق ضوابط و مجوزهای مربوط و جایگزینی نیروهای خروجی خود أخذ می نمایند به خانواده های شاهد، جانبازان و آزادگان، همسر و فرزندان شهدا و جانبازان بیست و پنج درصد و بالاتر، فرزندان و همسران آزادگان یکسال و بالای یکسال اسارت، اسرا وخواهر و برادر شاهد اختصاص دهند و پنج درصد سهمیه استخدامی را نیز به رزمندگان با سابقه حداقل ششماه حضور داوطلبانه در جبههها و همسر و فرزندان آنان و فرزندان جانبازان زیر بیست و پنج درصد و آزادگان کمتر از یکسال اسارت اختصاص دهند.
بر اساس تبصره ۱ بند ذ ماده ۸۷ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه؛ آیا منظور از تبدیل وضعیت استخدامی از شرکتی، پیمانی، قراردادی به رسمی قطعی مقرر در تبصره (۱) بند «ذ» ماده (۸۷) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب۱۴ اسفند ۱۳۹۵؛ تبدیل وضعیت استخدامی افراد مذکور در ماده (۲۱) قانون جامع ایثارگران که بدون آزمون و سهمیه جذب دستگاههای اجرایی شدهاند میباشد.
پاسخ به این استفساریه «بلی» است.
پی نوشت : این طرح مجددا باید به شورای نگهبان فرستاده شود و در صورت تایید نهایی تمامی سازمان ها ملزم به اجرای آن هستند. قبلا این طرح توسط شورای نگهبان با شرح ذیل به مجلس بازگشته بود:
طرح مذکور جهت اصلاحیه و تصویب بصورت قانون به مجلس شورای اسلامی برگردانده شد. مجلس میبایست مجدداً طرح مذکور را در دستور کار قرار دهد و مجدداً بصورت یک قانون تصویب نماید.
- ۹۹/۰۶/۰۴