7 اسفند روز وکیل
وقتی تقویم را ورق می زنیم بسیاری از شغل ها در روزی خاص لحاظ شده اند که این روزهای خاص را مسولین و دیگر افراد گرامی می دارند اما جدای این گفته ها هیچ روزی به نام روز وکیل ثبت نشده است هرچند یکی از مهم ترین شغل های جامعه محسوب می شود با ما همراه باشید تا به بررسی این موضوع بپردازیم.
تقریبا 60 سال پیش در روز 7 اسفند سال 1331 لایحه استقلال وکلا با پافشاری های دکتر مصدق تصویب شد ولی متاسفانه هفتم اسفند به عنوان سالروز «استقلال کانون وکلا» و بزرگداشت روز وکیل مدافع در کمتر تقویمی ثبت شده است.در حالی که وقتی تقویم را ورق می زنی به گرامیداشت روزهایی چون ماما، معلم، مهندس و … برخورد می کنی ولی خبری از روز وکیل مدافع نیست، چرا؟ پاسخ به این سوال بر عهده کیست؟ آیا جز این است که افراد یار و و یاوری جز وکیل در برابر قاضی ندارند؟ چرا با وجود تلاش هایی که برای خصوصی سازی بسیاری از زمینه های اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و … می شود، در بعضی مواقع استقلال وکلا زیر پا گذاشته می شود؟
وکیل کسی که از طرف شخص دیگری – اعم از حقوقی یا حقیقی – به موجب عقد وکالت برای انجام کاری مأمور می شود.نایب السلطنه را در دوره صفویه وکیل می گفتند و عنوان وکیل الرعایا هم از همین جا برخاسته است. می توان برای وکیل انتخابی حد و مرزی مشخص کرد که در چه زمینه ای اجازه وکالت از طرف شما دارد و در چه زمینه ای خود شخص باید برای آن کار حضور داشته باشد.
بسیاری از وکلای دادگستری قائل به رعایت شئونات حرفه ای و اخلاقی وکالت از هر حیث و جهت بوده و برخی دیگر نیز، گویا خود را فارغ از هرگونه آداب حرفه ای وکالت و رعایت اخلاق حرفه ای وکالت دانسته و موجبات وَهن و بدنامی احتمالی و تدریجی جامعه صنفی وکالت و زوال اعتبار قانونی،حقوقی، عرفی، ملی و بین المللی آن را، بتدریج، فراهم خواهند آورد.!
بسیاری از همکاران محترم، شرافت حرفه ای خویش را وثیقۀ سوگند اتیانی خود قرار داده و بسیاری دیگر از آنها، گویی، آنرا به سرعت و در عمل، به بوتۀ نسیان سپرده اند و وکالت و تحصیل ثروت و تبدیل شدن به قهرمان پرونده ها و مناسبات کاری خویش را به هر شکل و نوعی، در دستور کار خود قرار داده و" هدف ، وسیله" را در نگاه آنها توجیه می کند؟!
هفتم اسفند سالروز استقلال کانون وکلای دادگستری و روز وکیل مدافع نامگذاری شده است
حضور و نقش کم رنگ وکلای دادگستری و نهادهای وکالت در کشور در نظام تقنینی و قانونگذاری و مراکز تنقیح قوانین و دولت، خود زمینه های تصویب و بدعت تقنینی چون اصلاح قانون مصوب و لازم الاجرای آئین دادرسی کیفری و ماده 48 و تبصره ذیل آن و مانند آنها را فراهم آورده است؟ نقش کم رنگ وکلای دادگستری و جامعه صنفی وکالت نسبت به تحولات تقنینی و صنفی و واگرایی فزایندۀ آنها و مواضع انفعالی و غیرمسئولانۀ بسیاری از همکاران محترم نسبت به تحولات مزبور و بی توجهی نقش کنشگرانۀ حقوقی و قانونی خویش، جایگاه و اثر بخشی آنرا در بین مردم و مسئولان کم رنگ تر خواهد ساخت که شایسته جایگاه حرفه ای و تعهدات صنفی آنها نیز نخواهد بود.
ساخت و نمایش روزافزونِ سریال و برنامه های مغایر با شئونات حرفه ای وکالت و وکلای محترم دادگستری از سوی برخی از رسانه ها و انتشار ادواری بعضی از گزارشات و اخبار نسبت به تخلفات احتمالی برخی از وکلای دادگستری و القاء و تعمیم عملی آن نسبت به دیگر وکلاء و جامعه صنفی وکالت، همراه با مواضع انفعالی و غیرمسئولانه بسیاری از مسئولان و وکلای دادگستری و نهادهای صنفی وکالت در کشور در این باره، می تواند زنگ خطری در جهت زوال تدریجی و روزافزون این صنف به مانند تقابل عرفی و متعارف بین کانون های وکلای دادگستری و مرکز امور مشاوران حقوقی، وکلاء و کارشناسان قوه قضائیه و وکلای آن دو نهاد و اختلافات پیش روی کانون وکلای دادگستری مرکز و اسکودا باشد.!
تعقیب و محاکمۀ وکلای مدافع و عدم رعایت مصونیت وکلای دادگستری از تعرض برابر قانون و نیز عدم حمایت صنفی و حرفه ای مناسب و موثر نهادهای وکالت و همکاران محترم وکیل از وکلای مدافع تحت پیگرد و مشکلات پیش روی آنها و خانواده های آنان، خود حکایت تاسف آور دیگری نسبت به وضعیت وکلای مدافع و مواضع انفعالی نهاد وکالت در کشور نسبت به آنها می باشد!.
علاوه بر این،انحصار در مناصب و مسئولیت های حرفه ای وکالت و عدم مشارکت بسیاری از وکلای جوان و فرهیخته، متخصص و کارآمد در هدایت جامعه صنفی کشور درعمل و قرار داشتن آنها در انزوای حرفه ای و مدیریتی نسبت به نهاد وکالت،همراه با نقش تشریفاتی و غیر موثر بسیاری از اقدامات و برنامه های نهادهای فعال در حوزه وکالت در کشور، خود بر زنگ خطر وضعیت و سرنوشت وکالت در ایران خواهد افزود و سرنوشت و آتیۀ آنرابیش از پیش در هاله ای از ابهام قرار خواهد داد...! از اینرو، مطالعه، بررسی و پژوهش در خصوص " وضعیت وکالت و آسیب شناسی آن در ایران"، از اهمیت شایانی برخوردار است.
